أشادت أسرة اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، والذي لقي مصرعه على يد الجماعات الإرهابية عام 1993، بقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي عن 52 متهما، من بينهم المتهم عبد الحميد عثمان موسي والشهير بـ "عثمان أبو عقرب" والذي ساهم واشترك في قتل اللواء عام 1993. وقال مقدم شرطة هشام الشيمي رئيس مباحث التموين بالسويس ونجل اللواء الشيمي، أن قرار المستشار عدلي منصور بإلغاء العفو الذي أصدره "مرسي" للمتهمين الذين قاموا بأعمال إرهابية وقتلوا الشرفاء من أبناء الوطن في عمليات إرهابية خسيسيه هو إحقاقا للحق ونصرة لأهالي الشهداء. وقالت زوجة اللواء الشيمي، إنني كنت أتمني أن أكون موجودة لحظة القبض على أبو عقرب، حتى أقوم بإطلاق الرصاص على عينة مثلما فعل مع زوجي اللواء الشيمي، وقام بإطلاق رصاصة قاتلة تجاه عين زوجي والتي أودت بحياته، ويترك وقتها أولادة الذين حرموا من رجل عظيم وشريف مثل اللواء الشيمي، الذي كان يراعي ربه في عمله، والدليل على ذلك أن يقوم سائقة الذي قتل معه، ويدعي عبدالله بتسمية مولوده قبل حادث الاغتيال باسم الشيمي على أسم زوجي، وكان دائما يحث ضباط الشرطة على حسن معاملة المواطنين ومن بينهم المتهمين أيضاء، والدليل على ذلك الشعبية الكبيرة التي كان يحظي بها اللواء الشهيد بمحافظة أسيوط، والتي كنا نخرج معه يوميا بشوارعها وميدانها في أمان تام، وأتمنى في النهاية أن يقتص لزوجي، من أجل أن تهدأ روحه، وتهدأ أيضاء نفوس أبنائه الذين لن يهنئوا بالحياة سوي بعد أن يقتص القضاء من قاتل أبيهم. وطالبت أسرة "الشيمي" بسرعة ضبط جميع المتهمين الذين تم العفو عنهم في ظل نظام الإخوان الذي أهدر حق شرفاء الوطن بالعفو عن القتلة والمجرمين. وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن استعدادها لتنفيذ قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي لصالح 52 متهما من قيادات التطرف، وذلك في جرائم أدينوا بارتكابهم، وتم الإفراج عنهم فعلا في عهد المعزول.
سيد محمد
