أعلن أحمد السنديوني منسق حركة رقابيون ضد الفساد اعتصام بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بمجمع المصالح بأسيوط بعد نقله جبرا من محافظة كفر الشيخ إلى محافظة أسيوط لمعارضته لرئيس الجهاز . وطالب السنديونى في بيان للحركة، بإلغاء جميع القرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص المجموعة التي قام بإيقافها أكثر من مرة ونقلهم إلى بني سويف و سوهاج ، والتحقيق مع رئيس الجهاز بشأن تستره على عناصر اخوانية ، ورد جميع المستحقات المالية، بعد إلغاء جميع القرارات الجبرية والتعسفية التي أصدرها رئيس الجهاز الاخوانى . وأضاف "السنديوني" ، أنه بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو انتظرنا ان يكون لرئيس جهاز المحاسبات رؤية واضحة فى كيفية مكافحة الفساد والنصوص الدستورية الواجبة الى انه لم يقم بالاعتراض على دستور الإخوان وأطلق العنان لمجموعة تحت قيادته لسب لجنه الخمسين بل وساعد تلك المجموعة على إجراء تظاهره فى نوفمبر 2013م عند إحالة رئيس الجهاز الى محكمة الجنايات وقام بعقد المؤتمرات بهدف معلن هو مكافحة الفساد كما ادعى حين أن الهدف الحقيقي هو كسر الدولة المصرية بعد 30يونيو منتظرا ثورة الشعب ضد نظام الحكم الانتقالي بعد اتهامه لجميع مؤسسات الدولة بالفساد وعلى رأس تلك الاتهامات وزارتي الداخلية والعدل . وأضاف "البيان" إن رئيس الجهاز استغل طيبة قلب رئيس الجمهورية المؤقت الذي لم يعقد مؤتمر واحد للتعقيب على افتراءات هشام جنينه وفى هذه الأثناء كشفنا انه يتستر على فساد الإخوان حيث بلغت الموازنة العامة للدولة 665 مليار جنيه لم يذكر لنا رئيس جهاز المحاسبات عن تعيينات وصلت الى ما يقرب من 13 ألف فى عهد مرسى مستشار وخلافه طبقا لما أعلن عن حزب النور أثناء حكم مرسى وكذا بعض المخالفات الاخرى فضلا عن تستر رئيس الجهاز على عناصر تم القبض عليها فى رابعة أثناء فض الاعتصام ومنها من مات فى رابعة وساعد رئيس الجهاز فى أعداد مذكرة ليثبت إن وفاته داخل الجهاز ومازال حتى ألان يُقرِب منه للرقابة على المناصب القوية فى الدولة كل من هم تبع الأهل والعشيرة وتحت أيدينا مستندات تخص أسيوط . وأضاف "البيان" إن جنينة انتقم من معارضيه الذين عقدوا توكيلات فى مارس قبل الماضى للفريق السيسى واتهمهم فى تحقيقات رسمية بالخروج عن شرعية مرسى وحيث إننا كشفنا ذلك للرأي العام ومنذ مارس 2013م ونحن مشردون ولا يوجد لنا من ينصرنا سوى الله فانتظرنا طويلا حتى انتخاب رئيس الدولة لكي نتمكن من الإعلان عن الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا الدستورية والقانونية بأحقيتنا فى تحقيقات عادلة فى جهات محايدة مستقلة دستوريا .
أمنية الموجى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق