وسط الجدل الدائر في مصر منذ
الثورة وحتى الآن وانشغال الجميع بالتفاصيل والانخراط في المعارك المفتعلة،
هناك قوى خارجية وداخلية تعمل على تقسيم مصر وفقا لخطط مدروسة ومعدة سلفا،
لديها إمكانات مالية وإعلامية وسياسية وبشرية واسعة.
يظهر تنفيذ التخطيط المعادي في
شكل مبادرات وتصورات من مراكز وجهات تبدو رسمية أو مرتبطة بالدولة، وتحقق
هذه المخططات مكتسبات في ظل حالة الارتباك التي تعيشها مصر الآن.
لقد نشرت الأهرام يوم الثلاثاء
13/11/2011 خريطة تقسيم جديدة لمصر، أعدتها هيئة التخطيط العمراني زعمت
فيها أنها تريد إعادة ترسيم المحافظات ليكون لكل منها منفذا على البحر.
وأخطر ما في هذا التقسيم
الإداري الجديد هو المتعلق بفصل وادي النطرون عن محافظة البحيرة، واقتطاع
جزء من محافظة مطروح لإنشاء محافظة جديدة بإسم وادي النطرون.
هذا التقسيم الإداري الجديد هو
التنفيذ الدقيق لما خططه أصحاب التوجه الانفصالي من المسيحيين المصريين
لايجاد الرقعة الجغرافية التي ستكون بداية لتأسيس الدولة القبطية.
من المعروف أن بعض المسيحيين
المصريين يتوقون إلى إقامة دولة خاصة بهم منذ نصف قرن تقريبا ظنا منهم أن
الفرصة مواتية لضعف المسلمين وخضوع الدولة المصرية للهيمنة الغربية
الصليبية.
ولأن إقامة دولة يحتاج إلى شعب
وأرض، كان المطلوب هو البحث عن المكان المناسب، فاختار أصحاب هذا التوجه
الانفصالي –في البداية- محافظة أسيوط، لوجود كثافة سكانية مسيحية بها، لكن
هذا الخيار فشل، لأن المسلمين يشكلون أغلبية في المحافظة، وتسبب تسرب فكرة
الدولة المسيحية في رد فعل إسلامي – في السبعينات - أفشل هذه الفكرة.
بحث أصحاب المخطط الانفصالي عن
مكان بديل، فاختاروا وادي النطرون والصحراء حتى الساحل الشمالي الذي ربما
لايوجد به العقبة التي أفشلت الحلم في أسيوط، وهي الكثافة السكانية إذ لا
يزيد سكان هذه المنطقة عن 80 ألف نسمة.
فبدأ التوسع في الأديرة بمنطقة
وادي النطرون وتحويلها إلى قبلة للمسيحيين، وبدأ الرهبان يتركون حياة الزهد
في الدنيا إلى التوسع والتمدد والسيطرة على آلاف الكيلو مترات في وادي
النطرون.
بدأت الماكينة تعمل من خلال العلاقات الرسمية وغير الرسمية باستخدام طرق عديدة للتمهيد لهذه الدولة فتم الآتي:
