أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط السابق، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببنها قرار خاطئ ولا يمكن تصوره، وأنه اجتهاد في غير محله وليس له محل من الإعراب.
وقال إنه لا يجوز الاجتهاد مع وضوح النص، ولاسيما أن الإعلان الدستوري نص صراحة على أنه لا يجوز الطعن علي قرارات العليا للانتخابات الرئاسية.
وأوضح السيد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي صاحبة القول الأول والأخير دون غيرها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية سواء من حيث قبول طلبات الترشيح أو الاستبعاد أو تحديد موعد الانتخابات وتشكيل اللجان وأنه يُحظر تمامًا الطعن علي قرارات اللجنة بصفتها الإدارية والقضائية وأن هذا الحكم لايمكن تصوره.
وناشد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق الجميع، عدم إبداء التفسيرات التي لا محل لها من القانون، وخاصة أننا نعيش في فترة زمنية عصيبة لا تحتمل إثارة الرأي العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق