سقط مبارك ونظامه.. وورث المصريون أمراضه والدكتورعبد الغني عبد الحميد سليمان ـ رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بجامعة أسيوط ::سرطان الكبد يعد ثاني أنواع السرطانات شيوعاً في مصر، ويعد من الأسباب الرئيسة للوفاة بين المواطنين

شهدت فترة حكم مبارك المخلوع ونظامه وحكوماته ووزرائه، خاصة يوسف والي وزير الزراعة الذي تعمد طوال فترة توليه الوزارة استيراد الأمراض التي لم تشهدها مصر من قبل عن طريق المبيدات والبذور المسرطنة مقابل الثراء الفاحش والسلطة الزائلة.

ظهرت في عصر مبارك أمراض لم تكن موجودة من قبل .. ورحل النظام البائد، ومازالت الأمراض تحاصرنا وتعذب آلاف الأسر المصرية، التي لا ذنب لها إلا أنها اضطرت للتعامل مع نظام لم يرحم شعبه، ولم يفكر ولو للحظة واحدة أن هناك موتًا وحسابًا!.
انتشرت أمراض السرطان والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي وأمراض القلب والأمراض النفسية، وغير ذلك من أمراض لم يعهدها هذا الشعب المسالم، ولم تستثن هذه الأمراض أحدًا، ونهشت في الجميع، الصغير قبل الكبير، ولم يرق لدموع أم تبكي وليدها الذي تساقط شعره بسبب إصابته بهذه الأمراض الخبيثة.

أمراض الاضطراب النفسي وصلت لحد الانتحار الجماعي

أكد الدكتور ناصر لوزة، أمين عام الصحة النفسية، 

أن عدد المرضى النفسيين في مصر وصل إلى 20 مليون مواطن، وكان ذلك في 2007.. وأنهُ يوجد ضمن الرقم السابق مليون ونصف المليون مواطن مصابون بالاكتئاب، وأضاف لوزة أن حالة الاكتئاب الوطني التي يعيشها المواطن المصري، هي نتيجة طبيعية للفقر، وإحساس الشعب بضياع حقه في الثروة الوطنية، وانعدام فرص التغيير أو المشاركة السياسية.. والتغيير ليس فقط في الوجوه، بل الأهم في السياسات مع رغبة صادقة في الإصلاح وإطلاق الحريات، وأن خطورة هذا المرض الصامت هو أنه سيصل إلى ثاني أخطر الأمراض في عام 2015 .

وأوضح الدكتورأحمد حمدي، أستاذ علم الاجتماع، أن الانتحار في عصر مبارك شهد تطورًا في مصر من فردي إلى جماعي، فهناك أباء لا ينتحرون بمفردهم، ولكنهم يقتلون قبل شروعهم في الانتحار بقية أفراد الأسرة.

وأضاف الدكتور أحمد حمدي أن مجموعة من طلبة كلية الخدمة الاجتماعية رصدت في بحث استقصائي حول حالات الانتحار الجماعي؛ أنه من بين كل 10 حالات انتحار، توجد حالتان على الأقل للانتحار الجماعي، حيث يفضل الأب الذي يرغب في الانتحار الموت مع زوجته وأبنائه، فيقوم بقتلهم أو حرقهم فجأة، في حين توجد عائلات أخرى قد انتحرت بالفعل بموافقة جميع أفرادها.

وصدر في عام 2006 عن مركز السموم التابع لجامعة عين شمس؛ أن عدد المنتحرين قد وصل إلى 11 ألف حالة في عام 2005، رغم أن المركز المذكور ليس لديه إحصاء شامل على المستوى القومي.

وإذا نظرنا لهذه الدراسات والأرقام نظرة تحليلية، نجد أنها مخيفة، وتدل على الوضع الكارثي الذي وصلنا إليه دون وازع من ضمير أو خوف على هذا الشعب، ونجد أنها تنذر بكارثة أخرى، وهي أننا أمام مصيبة كبرى لابد من محاولة علاج تبعاتها، وما ستأتي به من مخاطر على الجميع.

السرطان بسبب مواسير مياه الشرب غير المطابقة

إنها أم الكوارث التي ارتكبها مبارك في حق الشعب المصري .. فلم يتمكن أعداء مصر بجيوشهم المديدة أن يلحقوا بها ضررًا على مدى تاريخها، كما فعل بها مبارك .. لكن حكومات الفساد التي قادها مبارك تعمدت استعمال مواسير غير مطابقة للمواصفات، والتي سرعان ما تصدأ وينتشر بها الثقوب، ويكفي ثقب واحد وصغير من هذه المواسير إلى خلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي..

حيث قام وقتها خبراء متخصصون بوضع مشروع محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي بتكلفة 400 مليون جنيهًا، إلا أن مبارك أسند العملية إلى مكتب وزير فاسد بحكومته وهو إبراهيم سليمان – بالمخالفة الصريحة للقانون -، وتم التنفيذ بتكلفة أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغت مليار ونصف المليار جنيها..

وطبقا لدراسة أعدها  الدكتور كامل كمال، الخبير بقسم المجتمعات الريفية والصحراوية بالمركز القومي للبحوث، في عام 2008.. فإن 28 % فقط من سكان مصر يتمتعون بالصرف الصحي .. كما صدر تقرير في 17 ديسمبر 2009 للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين".

وذكر أن 76% من مياه القرى المصرية مخلوطة بمياه الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى 100 ألف حالة فشل كلوي سنويا، بالإضافة إلى سلسلة من الأمراض الأخرى.

الكبد المصري في عهد مبارك سبب وفيات نصف المصريين

حينما تعلن منظمة الصحة العالمية أن مصر تمثل أعلى نسبة إصابة بفيروس "سي" في العالم، وأن 165 ألف مصري يصابون سنوياً بالمرض، ولا ينتقض مسئول واحد؛ فهذا يعني أن صحة الناس آخر شيء تفكر فيه الحكومة.

الأرقام مرعبة، وتكشف عن كارثة صحية محققة، إذا لم ننتبه لخطورة الأمر, أكثر من 15 مليون مصري مصابون، أي بما يعادل 22 % من عدد السكان، والأخطر هو ما أعلنه خبراء الصحة في مصر وخارجها من أن التهاب الكبد الوبائي يقتل بمعدلات تصل إلى "100" ضعف معدلات الوقايات الناجمة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة..

فضلاً عن أن نصف الوفيات من المصريين في الآونة الأخيرة يرجع إلى الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد، بعدما هاجم الفيروس كل بيت مصري تقريباً، وكشف أن سرطان الكبد يعد ثاني أخطر أنواع السرطان شيوعاً في مصر، وأحد الأسباب الرئيسة في حالات الوفاة، وأن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من كافة المؤسسات الحكومية وغير  الحكومية؛ لأن صحة المواطنين فوق كل اعتبار, التقارير الرسمية تؤكد أن تكاليف علاج المصريين من المرض تتجاوز الـ2 مليار جنيه, عبر 29 مركزاً منتشرة في ربوع المحافظات، لكنها قطعا لا تكفي في ظل ارتفاع كعدلات الإصابة.
وأوضح تقرير الجمعية الأفريقية لأمراض الكبد عن عام 2006 أن 12 مليون مصري مصابون بالكبد الوبائي، وأضاف التقرير أن بعض محافظات الدلتا - مثل المنوفية - تبلغ نسبة الإصابة بها 62 % من السكان.

وأشار الدكتورعبد الغني عبد الحميد سليمان ـ رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بجامعة أسيوط ـ  إلى أن سرطان الكبد يعد ثاني أنواع السرطانات شيوعاً في مصر، ويعد من الأسباب الرئيسة للوفاة بين المواطنين.

وأوضح أن نصف الوفيات من المصريين في الأعمار ما بين 25 إلى 50 سنة، ترجع للأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد ومضاعفاتها، وعادة تكون موجودة دون أن يشكو منها المريض، وربما تتكشف عند الفحص الإكلينيكي، أو عند إجراء تحاليل طبية، وأن 12% من سكان مصر مصابون بالفيروس "سي".

وأشار إلى أن نسبة الإصابة في مصر بلغت نحو 4% على مستوى العالم، وفقاً للدراسات العلمية الحديثة الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي (يبلغ سكان مصر 0.7 % من سكان العالم).

وذكرت التقارير أنه في 25 ديسمبر 2009 وصل عدد المصابين بالكبد إلى 14 مليون مصري، وأشار إلى أن الفيروس الكبدي "سي" قد دخل كل بيت في مصر تقريباً، مؤكداً أن الإحصائيات الحديثة أثبتت وجود مضاعفات مستمرة نتيجة الإصابة بالفيروس، مثل الالتهاب الكبدي الوبائي المزمن، وتليف الكبد، والسرطان، والغيبوبة الكبدية.

الماء والغذاء وتلوثهما في عهد مبارك

صدر تقرير في ديسمبر 2009 للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين"، وذكر أن 76% من مياه القرى المصرية مخلوطة بمياه الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى 100 ألف حالة فشل كلوي سنويا..

بالإضافة إلى سلسلة من الأمراض الأخرى، وقد ذكر المشروع القومي لمكافحة السرطان في تقريره الصادرة في عام 2008؛ أن هناك مائة ألف حالة جديدة على الأقل تصاب بالسرطان سنوياً، حيث تضاعف السرطان في عهد مبارك إلى ثماني مرات، لتحتل مصر أعلى نسبة في السرطان بالعالم.

كما أشارت دراسة في نوفمبر 2009 من المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية تؤكد أن مياه النيل قد تلوثت بفعل المزارع السمكية ومخلفات المصانع، وينتج عن ذلك التلوث إصابة المواطنين بالفيروسات الكبدية وتسمم الدم، وتهدد صحة الأطفال.

وبحسب تقرير صدر من وزارة الصحة في بداية 2009، فإن 80% من غرف مستشفيات مصر غير مطابقة للمواصفات العالمية وناقلة للعدوى، ولا يقتصر الأمر  فقط على المرضى، ولكن أيضا الأطباء والممرضين والفنيين والعمال، بمن فيهم جامعو قمامة المستشفيات.

كما كشفت دراسة أخرى، صدرت عن غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في نوفمبر 2009، ومفادها أن 80 % من الأغذية المطروحة بالأسواق، تشكل خطرًا على صحة المواطن؛ بسبب إنتاجها في مصانع أسمتها بـ "مصانع بير السلم".

وأضافت الدراسة أيضا أن 18% من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج أمراض ناتجة عن تلوث الغذاء التي تنتجها تلك المصانع التي لم يعد وجودها يقتصر على القرى والمناطق العشوائية فقط، وهنا تجدر الإشارة إلى أن حجم ضحايا الأمراض المزمنة في عهد مبارك تم تقديرها من قبل المراقبين لملف الصحة في مصر بنحو عشرة ملايين مواطن تقريباً من سكانها، وهم عبارة عن وفيات سببتها الأمراض التي سبق ذكرها، والتي فشل النظام السابق في علاجها، بل وأدى إلى انتشارها بشكل أوسع في البلاد.

المصريون .. فئران تجارب

ونتيجة لهذا وأكثر، تحولت أجساد المصريين في عهد النظام السابق إلى فئران تجارب؛ وذلك بسبب تعرضهم للعديد من الأمراض التي أطلق عليها "أمراض صنع مبارك"،  فمصر في عهد النظام السابق كانت مستودعاً للتخلص من السلع الملوثة والمسرطنة وغير المطابقة للمواصفات.
ويربط كبار أطباء الأورام في مصر ارتفاع معدل الإصابة بمرض السرطان، وبين دخول كميات كبيرة من المبيدات المسرطنة مصر على مدى العشرين سنة الماضية، وهي المبيدات المحظورة والتي قام بإدخلها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومن أخطر المبيدات المهربة والمغشوشة التي دخلت مصر مؤخراً  "كابيتان 50 %" مسحوق قابل للبلل.. وتوزعه تونس، و"ديدوميل" حبيبات قابلة للانتشار في الماء، و"ددتوبيك" مبيد حشائش، و"سيريس 10%" مسحوق قابل للبلل، و"ميكال إم 70%" مسحوق قابل للبلل، و"توبسين إم 70%" مبيد فطري جهازي صيني.
وأدت هذه المبيدات إلى تدمير التربة المصرية، والتي كانت أفضل تربة في العالم؛ لأن الأرض المصرية هي الوحيدة التي تحتوي على 120 معدنا موجودا في الأرض؛ بسبب طمي النيل.
إضافة إلى أن المبيدات المسرطنة لم تقض على التربة فقط، وإنما تقضي على صحة الإنسان، حيث تصيب الإنسان بأمراض السرطان، وخاصة "سرطان الغدة الدرقية، وسرطان الكبد، والفشل الكلوي، والالتهاب الكلوي، مع العلم بأن الخلايا الرئيسة بالجهاز المناعي التي تقوم بالدفاع عن أجهزة الجسم ضد هجوم خلايا السرطان، والتي تقوم تدريجيا بعمل تلف في المخ، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق.
وأرجع المتخصصون زيادة عمليات غش وتهريب المبيدات إلى ضعف الرقابة على بعض المنافذ الجمركية، والبيع في محلات غير مرخصة ومن خلال باعة جائلين على العربات لا تخضع للرقابة، وتفتح أبوابها للمزارعين ليلاً، بعد أوقات العمل الرسمية للجهات الرقابية، ويوجد أكثر من 80% من محلات بيع المبيدات على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي غير مرخصة وتبيع مبيدات غير سليمة, إضافه إلى عدم وجود تشريع رادع لغش المبيدات.
ويجدر الإشارة أيضاً إلى أن ارتفاع معدل السرطان الذي سيحتاج إلى عشرات السنين لمواجته، وصل أيضا إلى ألبان المواشي، ويتسبب عدم وجود قوانين لمنع استخدام الهرمونات -وخاصة في مزارع الدواجن- في زيادة معدلات الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات..
وإضافة إلى أن استخدام المزارع لحبوب منع الحمل لزيادة نمو الدواجن يجعل الوجبة الواحدة التي تحتوي على "ربع فرخة" بها حوالي 12 وحدة من الحبوب مع العلم أن المعدل الطبيعي الآمن للمرأة في تناول تلك الحبوب يجب ألا يتعدى قرصًا يوميا، والدواجن تختزن هذه الحبوب بداخلها، مما يجعل معدل الإصابة بالسرطان مرتفعة بين السيدات، وهو أمر لا نستطيع أن نوقفه في المزارع؛ لعدم وجود قانون يحرم ذلك.
ويرجع أيضا ارتفاع معدلات السرطان في السنوات الأخيرة إلى التطور العلمي في آليات اكتشاف المرض، والتشخيص الخاطئ كان عاملا في انخفاض القدرة على اكتشاف المرض مبكرا، وطبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة مرضى السرطان في مصر تتراوح بين ١٠٠ و ٢٠٠ حالة جديدة لكل ١٠٠ ألف نسمة كل عام..
ومع حلول عام ٢٠٣٠ سيصل عدد الوفيات بمرض السرطان في الدول "محدودة ومتوسطة الدخل" إلى أكثر من ١٣ مليوناً و٢٠٠ ألف شخص سنويا، طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهو ما يعادل ضعفي عدد ضحايا المرض حاليا.
وحذر أطباء الأورام من دخول مصر منطقة "الحزام الأحمر" بحلول عام ٢٠٣٠, فالسرطان أصبح يهدد باجتياح الدول الفقيرة، حيث تندر عقاقير السرطان، إضافة إلى استيراد المبيدات الزراعية المسرطنة.. تم أيضاً استيراد العديد من المواد الأخرى غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفات، كاستيراد القمح الفاسد بعهد الرئيس السابق، وإدخاله البلاد، والذي أسفر عن موت وإصابة الآلاف من المصريين بالأمراض الخطيرة، كالسرطان والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي.

القمح المسرطن والمبيدات الفاسدة

كانت جميع أنواع القمح المستوردة من الخارج في ظل النظام السابق منتهية الصلاحية، ومصابة بالفطريات بنسبة كبيرة، ومنها فطر "أفلاتكسن" الذي يسبب للإنسان أمراضاً خطيرة.
والجريمة الكبرى هي جريمة التواطؤ، وأن ندفع  14 مليار جنيه لاستيراد الأمراض من خلال استيراد القمح المسرطن!!، وندفع مليار جنيه أخرى لعلاج السرطان في مصر بسبب العيش الفاسد وأشياء أخرى.
إضافة إلى قيام بعض المسئولون بإلغاء المعمل الوحيد في مصر المتخصص في الكشف عن بعض المركبات الضارة بصحة الإنسان, وهذا المعمل كان مسئولا عن الكشف عن مركب الدايوكسين "المعروف بالمركب المسرطن"، الذي يوجد في بعض المواد الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج..
وذلك بناء علي تعليمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لصالح حفنة من رجال الأعمال المستوردين دون مراعاة للصحة العامة, تعود وقائع الفساد في هذه القضية إلى عام2007، عندما صدر قرار وقف معمل وزارة الزراعة من معايرة مادة الدايوكسين في شحنات الأغذية المستوردة من كل دول العالم وقصر دورها علي الفحص الظاهري!!.
وصدر هذا القرار عقب اكتشاف شحنة من البيض المجفف وألبان البودرة الواردة من الدنمارك، وتحتوي على مادة الدايوكسين بعد تحليلها بمعمل المتبقيات بوزارة الزراعة، وطلب قصر تحليل هذه المواد بمعامل وزارة الصحة فقط، علماً بأن معامل وزارة الصحة لا يوجد بها جهاز للكشف عن الدايوكسين من أصله، وأن الجهاز الوحيد للكشف عن هذه المادة يوجد فقط بالمعمل الذي تم إلغاؤه, وإلغاؤه يشكل خطورة بالغة على صحة المستهلكين، مسببا لهم أضرارًا جسيمة.
وأشارت الدكتورة لميس سامي إلى أن المصريين يرفضون دخول المبيدات المنتهية واستيراد أي موارد ضارة بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كانت بأسعار أقل؛ حرصا على الصحة العامة، مؤكدة على اختلاف تركيز المبيد المستخدم بصورة سيئة؛ مما يسفر عن تراكم المواد القاتلة في النباتات، حتى بعد تركها مدة 15-20 يوم، ومن ثم المتبقي منها يصرف في التربة، ومنها إلى المياه التي تصب في النيل، ويصعب فصلها؛ مما يؤدي إلى التغيرات الحادثة في الخلايا الموجودة بجسم الإنسان بصورة تراكمية، خاصة حاملي الجينات التي تكون لها استعداد للتحول إلى الخلايا السرطانية بكافة صورها..
حتى وإن وجد لها علاج فإن تكاليف هذا المرض ليس في متناول أي فرد مهما عظم دخله؛ لذا لابد من أن نتجه إلى الزراعات النظيفة، واستخدام الأبحاث التي تتم، وإظهارها وتطبيقها في واقع الحياة حتى نستطيع العيش حياة آمنة هادئة، تصل بنا إلى بر الأمان بعقول نضرة لا يشوبها شائبة..
وكذا كرحمة بالناس لتقليل التشوهات التي تحدث في الأجنة والحالات الأخرى، داعية إلى أن يستجيب كل من له القدرة على درء كل شيء ضار بالبشرية بأسرها، أو بالنعم التي وهبنا الله إياها دون تباطؤ إمعاناً للحق.
ويأتي هنا سؤال: متي تفيق منظمات المجتمع المدني؟، ومن ينقذ هذا الشعب من الجوع والفقر؟، ومن يحاكم هؤلاء الجناة على جرائمهم التي اقترفوها في حق بسطاء عزل لا يملكون من أمرهم ولا يملكون حتى حق الدفاع عن أنفسهم وعن أطفالهم الذين غاصت بداخلهم الأمراض وحولتهم من رضع يحلمون البراءة إلى شيوخ يتألمون من الوجع والآهات؟!.