قررت محكمة استئناف أسيوط الدائرة العاشرة حجز قضية الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق ضد علي العدوي وآخرين، والخاصين بحكم المحكمة بعودة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة، وعودة العمال المحالين إلى المعاش المبكر للعمل، مع صرف مستحقاتهم المالية، إلى جلسة 20يناير القادم للنطق بالحكم ،
قال على العدوى و حسن همام المحاميان ان بورصة الاوراق المالية ردت بخطابها ان اسهم شركة اسمنت اسيوط لم يتم التداول عليها نهائيا فى البورصة وان الشركة مقيدة فقط وان هذا ينفى دفاع حمدى عبد الرحمن محامى شركة سيمكس ان بيع شركة اسمنت اسيوط تم عن طريق الاسهم فى البورصة وهو ما يبطل عقد البيع بين الدولة وشركة سيمكس. واضاف المحاميان ان القانون يشترط فى بيع الشركات ان يكون هناك 3 عروض ولان شركة اسمنت اسيوط تم بيعها بالقانون رقم 89 للشركات وجد ان هناك عرض واحد فقط متضمن مظروفين مالى والاخر فنى وهى من اهم اسباب بطلان البيع فى حكم اول درجة.
واكدا العدوى وهمام ان هناك اتفاق بين جميع العمال على عدم التفاوض بينهم وبين سيمكس بخصوص حكم التحكيم رقم 1/75 ق والخاص بارباح العاملين السابقين بالشركة عن العام المالى 99و2000 وقد وصل هذا التفاوض لطريق مسدود بسبب الاقرار الذى كتبتة سيمكس ليوقع العمال علية حيث كان حكم التحكيم ب 6 مليون و200 الف جنية.
من جهة اخرى رفض قاضى المحكمة طلب محامى سيمكس بتأجيل القضية وهو ما أصاب محامى الشركة بالاستياء وذلك لعدم وجود مبرر للتاجيل .
وقام عمال اسمنت اسيوط المحالين للمعش المبكر بالتظاهر داخل المحكمة هاتفين " يا ثورة كاملة يا بلاش ..المكسيكى ميسرقناش "..فى مصر قضاة لا يخشون الا الله
وعلمت "الدستور من مصادرها ان حجز القضية للحكم اصاب المسئولين وعلى راسهم وزير الاستثمار وبعض قيادات الحكومة بالغضب خوفا من حكم المحكمة بتأييد الحكم برجوع مصنع اسمنت اسيوط للدولة معللين ان بتسجيل شركة سيمكس ببورصة نيويورك ستتأثر جميع الاستثمارات بمصر.
ويذكر ان اكد مصدر تنفيذى باسيوط ان ايجارات شركة سيمكس لمحاجر اسيوط ستنتهى الشهر القادم والتى كانت موقعة باسم شركة اسمنت اسيوط وليس سيمكس على مدار 30 عاما وانة سوف يتم تغييرها باسم سيمكس بعد رفع الايجارات حيث يجرى حاليا مفاوضات حول اسعارها بعد فضيحة ال45 مليون جنية والتى لم تدفعها سيمكس حتى الان للدولة.
وعلى صعيد اخر قال اللواء مهندس اشرف يوسف المفاوض بين شركة سيمكس وعمال اسمنت اسيوط ان شركة سيمكس جادة فى التفاوض معهم وعندها نية صادقة وذلك لتصديقها بـ7 مليون جنية بعد حكم التحكيم ب6مليون و200 الف ارباح للعمال للعام المالى 99و2000 وذلك لصالح العمال ولن تقبل الشركة بالتفاوض مع احد العمال لة اغراض خاصة والان سوف يتم ايقاف جميع المفاوضات حتى صدور حكم المحكمة ان كان برجوع المصنع للدولة او قبول الاستئناف لصالح سيمكس او تحويل القضية للمحكمة الاقتصادية..
وقال اللواء اشرف ان ما يحدث من البعض هو خسارة بالمقام الاول للعمال لان الاتفاق على دفع الـ7 مليون من سيمكس هو حسن نية وان هناك من يقف فى وجه مصلحة العمال مطالبا العمال بالفهم ان ما يحدث هو خسارة لهم ومن يقوم بعرقلة كل شئ هم اصحاب مصالح خاصة طالبوا اوظائف ومناصب خاصة لهم. واوضح يوسف ان ما حدث برجوع بعض الشركات للدولة مثل شركة الكتان وغيرها اصاب العمال بضرر شديد لعدم حصولهم على مستحقاتهم القديمة من الشركة التى تم التخصيص لها او من الدولة .
ويذكر ان زارالاسبوع قبل الماضى السفير خورخي ألفريث، سفير المكسيك في القاهرة، وخايمي موجيرو، المدير الإقليمي لشركة سيمكس، وسرجيو منديث، مدير الشركة بأسيوط والتقوا مع اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وتناولو مشاكل العمال
محسن بدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق