استنكر شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط قانون التظاهر الذي تم إقراره والإعلان عنه في الجريدة الرسمية والذي لاقى رفض أغلب القوى السياسية، على حد قولهم.
وقال حسام مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، عار على أعضاء الحكومة أن يبقوا في مناصبهم بعد هذا القانون، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات سبب وصولها إلى تلك المناصب.
وأكد أن الشعب المصري لن يقبل الاختيار بين العيش أو الحرية فكلاهما حق للشعب ولن يمنعها أي قانون،
ونوه عضو الهيئة العليا للمصري الاجتماعي بأن الإخوان لم تستطيعوا فرض هذا القانون ولن نقبل به حتى وإن أصدره رئيس أنجبته الثورة.
وأضاف مصطفى، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية المقصود بها تغيير القيادات التي مارست القمع والظلم داخل القطاعات وليس استقبال طلبات المتظاهرين والموافقة عليها.
وأكد أنه على المتضررين والقائمين على المظاهرات عدم التوجه إلى المسئولين لعمل الفاعلية، فمن الأولى أن الحكومة هي التي تتحرك للمتظاهرين من أجل سماعهم وحل مشاكلهم.
واضاف مصطفي انه ما تم اليوم من اعتقال المتظاهرين ضد هذا القانون بمثل افتعال موجة ثورية جديدة وعلى الحكومة أن تعي هذا جيدا، وألا تعمل من أجل إعلاء راية حكم الإخوان المسلمين.
سعاد أحمد
محمود مالك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق