أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي طالبت بفسخ العقد الموقع من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزيري قطاع الأعمال والصناعة السابقين ببيع شركة أسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية في عام 1999. وقالت الدعوي التي أقامها علي درغام المحامي بأن هذا العقد تم في عهد عاطف عبيد الذي قام بتخريب الحياة الاقتصادية المصرية وتدمير الاقتصاد الوطني باسم الخصخصة فباع شركة أسمنت أسيوط بمليار جنيه في حين أن قيمتها الحقيقية أكثر من 13 مليار جنيه.
وأكدت الدعوي أن بيع أسمنت أسيوط باطل ومخالف للقانون لأنه مخالف لأبسط حقوق الإنسان في المال العام، فالشركات العامة ملك للشعب وليست ملك النظام وحده، وثمن البيع لا يتناسب مع الثمن الحقيقي، وجاء في وقت ساد فيه النهب والسرقة والاستفادة من المنصب بطريقة غير شرعية وشركة أسمنت أسيوط ملك للشعب وليست ملكًا للنظام والنظام موظف عام يقتصر دوره علي رعاية وأمانة المال العام لا علي نهبه لأنفسهم.
هذا بالإضافة إلي أن مبرمي هذا العقد ثبت الآن انهم لصوص والكثير منهم في السجون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق