عقدت جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط، حلقة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير"، بحضور عدد من الإعلاميين والمحاميين بمحافظات الصعيد.
وشهدت اختلافات في الرؤي والأفكار حول الأسباب والأبعاد القانونية المترتبة علي إقرار قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات، واعتبره الحاضرون نسخة كربونية من قانون الطوارئ، وطالبوا بضرورة النظر مرة أخري إلى اتفاقية كامب ديفيد، والكويز، وتصدير الغاز لإسرائيل، مع ضرورة التعاون مع دول حوض النيل لضمان عدم التلاعب في حصة مصر من المياه، وشملت االندوة إلي التطرق إلي مستقبل البلاد في الفترة القادمة، وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم، ومساهمة الإعلام ورجال المحاماة في ذلك.
وأدار المحامي ناصر الكومي الخبير القانوني الحلقة النقاشية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق