فى ثانى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من أحد المواطنين، ضد زاهى حواس بصفته وزير الدولة لشئون الآثار، قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ، على حواس بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه، وعزله من وظيفته، وذلك لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بتمليك المواطن قطعة أرض.
بدأت الأحداث بحصول مواطن على حكم قضائى نهائى لصالحه من محكمة القضاء الإدارى، بشأن نزاع حول قطعة أرض بينه وبين هيئة الآثار، إلا أن هيئة الآثار امتنعت من تنفيذ الحكم، وإعادة الأرض للمواطن، مما دفعه لإقامة جنحة مباشرة ضد حواس، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم الأحد .
جاء فى حيثيات محكمة جنح النزهة أن حواس بصفته وزير الدولة لشئون الاثار لم ينفذ حكم اصدرته محكمة القضاء الادارى بتمكين المواطن من الارض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق