قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد، فتح باب التحقيقات خلال هذا الأسبوع حول قيام يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بالاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال المعاشات واستخدام هذه الأموال فى سد العجز فى ميزانية الدولة ودعم البورصة المصرية، وكذلك استيلاؤه لنفسه على مبلغ نصف مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمواطنين وصناديق التأمين الخاصة والمضاربة بها فى البورصة وهو ما يعد إهدارا للمال العام والتسبب فى وقوع خسائر لتلك الأموال تقدر بنسبة 60%.
المستشار إدريس قرر تكليف الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات والتقارير اللازمة حول تلك الأموال ومعرفة ما إذا كان غالى استولى عليها لنفسه دون وجه حق من عدمه.
الجدير بالذكر أن المستشار إدريس قد تلقى بلاغا يفيد قيام يوسف بطرس غالى بضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور، باعتبار أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التى لا يجوز الاستيلاء عليها.
وأضاف البلاغ أن غالى سمح لنفسه باستثمار تلك الأموال بطريقة مخالفة للقانون وفى جهات خارج مصر نظير عائد أقل من العائد المعلن.. واستشهد البلاغ بحديث صحفى لميرفت التلاوى وزير الشئون الاجتماعية السابقة، ذكرت فيه أن يوسف بطرس غالى حضر لمكتبها وبصحبته رئيس أحد البنوك الأمريكية، مطالبا إياها بالموافقة على استثمار مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات فى هذا البنك بعينه، وهو الأمر الذى أكده وكيل وزارة التأمينات الأسبق محمد عطية سالم.
وأشار البلاغ إلى أن غالى استولى على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية فى بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 300 مليون جنيه أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بهما فى البورصة مما أسفر عنه وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاما.
وذكر البلاغ أن المتهم تغاضى عن تحصيل ضرائب قدرها 200 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) مما يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به.. علاوة على قيامه (غالى) بالسطو على شواطىء بحيرة قارون، بقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل زمام البحيرة، مخالفا بذلك قانون المحميات الطبيعية، على الرغم من كونها أحد مصادر الدخل القومى للموازنة العامة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق