أكد اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، عدم صحة ما تردد بشأن عملية شراء مصانع الأسمنت لمتر الطفلة بأسعار زهيدة، موضحا أن الحد الأدنى للرسوم هو 27 جنيها للطن، بخلاف سعر الإيجار لكل وحدة مساحية في المحاجر.
جاء ذلك خلال لقاء حماد بمسئولي مشروع المحاجر على خلفية ما تردد بشأن تصرف المحافظة في مخزونها الطبيعي من المحاجر ومنحه بالمجان لمصانع الأسمنت الخاصة للمتاجرة فيه، وهو الأمر الذي دعا المحافظ لتحويل الأمر للجنة فنية عليا، وعقد اجتماعا عاجلا لبحث الأمر والذي تبين أنه مخالف للحقيقة.
وأضاف حماد أن المحافظة لا تفرط فى
ثرواتها الطبيعية مهما كانت المغريات، لأنها حق لأبنائها، وليست ملكا لمسئول بعينه، وأنه طبقا للقانون يجوز للجنة تفتيش المحاجر المختصة أن تعيد النظر في تقدير قيمة الإيجار أثناء سريان مدة العقد، وذلك في العقود التي مدتها 10 سنوات على الأقل، بناء على طلب المرخص له أو إذا رأت المصلحة ذلك، وبعد انقضاء 5 سنوات على الأقل من تقدير اللجنة السابقة، ولذلك تمت زيادة القيمة الإيجازية أعوام 2000 و2006 و2011.
وأوضح محمد نبيل شحاتة، مدير تفتيش المحاجر، أن الحد الأدنى لرسوم طن الطفلة لمصانع الأسمنت هو 27 جنيها بخلاف القيمة الإيجارية لمحجر الطفلة، وذلك طبقا للقانون رقم 114 لسنة 2008، وهو الذي يحدد العلاقة بين الحكومة، وتلك الشركات، مضيفا أن شركة الأسمنت الموجودة بأسيوط مرخص لها محجرين للطفلة الأول منذ عام 1984 ولمدة 30 عاما تنتهي في عام 2014، والثاني منذ عام 1994 ولمدة 30 عاما وتنتهي في عام 2024، بالإضافة إلى أن هناك محجرا آخر جار التعاقد عليه وفق الأسعار السوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق