نفي عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير المالية، مضاعفة الحد الأدنى للأجور عن القيمة المقررة بواقع 700 جنيه، على خلفية التعديل الوزاري المقرر إعلانه غداً الثلاثاء.وأكد الجبالي في تصريحات صحفية اليوم أن جملة ما يتقاضاه العامل المعين بالجهاز الإداري بالدولة على أدنى درجات التعيين لن تقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالي أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة، قبل أول يوليو عام 2011، مقابل 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، موضحاً أن هذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسي.
وقال مستشار المالية أن الحد الأقصى لأجور الموظفين لن يزيد على 36 مثل الحد الأدنى للأجر، مع مراعاة متوسط عمر الموظف الوظيفي، مؤكداً أن المرحلة الأولى لتطبيق الحد الأقصى للأجور ستستغرق نحو 5 سنوات والتي ستحدد أقصي مرتب لوكيل أول الوزارة عند 25 ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق