قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير طنطاوى، اعتمد الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2011/2012 يوم الخميس الماضى.
وأشار "رضوان" فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الزيادة التى تمت فى المعاشات قائمة فى الموازنة ولم يتم تقليصها وتصل إلى 9.1 مليار جنيه مقسمة على ثلاث شرائح الأولى 1.6 مليار جنيه قيمة الزيادة فى معاش الضمان الاجتماعى بإضافة 300 ألف أسرة لتصل عدد الأسر المستفيدة إلى 1.5 مليون أسرة، كما تم رفع الحد الأدنى لهذا المعاش عن 25% بخلاف إعانة المدارس التى تصل إلى 20 جنيها.
وتشمل الشريحة الثانية من المعاشات الزيادات المترتبة على المادة 19 من قانون المعاشات لرفع قيمة المعاش لمن يعمل لحسابه الخاص، حيث تم رفعه من 40 إلى 164 جنيها، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش للعمالة الموسمية والغير منتظمة من 69 إلى 123 جنيها.
وتشمل الشريحة الثالثة فرق العلاوة التى تم إقرارها فى 2008 وتصل إلى 2.8 مليار جنيه بواقع 30% وبدون حد أقصى، و3.5 مليار جنيه العلاوة الاجتماعية التى تقدر بـ 15%، مشيراً إلى أن إجمالى هذه الأرقام 9.1 مليار جنيه.
وردا
على سؤال عن الجوانب التى تم تقليصها فى الموازنة والتى أدت إلى تخفيض العجز إلى 134.3 مليار جنيه قال "رضوان" إنه تم تخفيض الإنفاق وتخفيض الموازنة الاستثمارية إلى 40 مليار جنيه قائلا "أنا حزين لتخفيض الموازنة الاستثمارية"، مشيرا إلى أنه لم يتم الاقتراب من الإنفاق على الأجور والمعاشات والبنود الخاصة بالعدالة الاجتماعية.
ورداً على سؤال حول أجور العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قال إن وضع لائحة مالية خاصة للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ما زال قيد البحث والدراسة، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يعتمد الاتحاد على نفسه ويكف عن مطالبة وزارة المالية بدعم مالى.
وأوضح الوزير أن زيادة الحد الأدنى للأجور استفاد منه 1.9 مليون موظف، مؤكداً أنه ضد الفساد وسيركز على الفوارق الضخمة فى الأجور بين الحد الأدنى والأقصى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق