اسيوط فيس توك ترصد معاناة اصحاب المعاشات التى لا تنقطع بعد خدمتهم الطويلة لمستقبل مصر

يقول عادل قاسم 80 عاماً: لم نتوقع أن تخذلنا الحكومة بهذا الشكل حيث انتظرنا قدوم شهر يوليو بفارغ الصبر فذهبنا إلي مكاتب البريد يحدونا الأمل في رفع المعاشات بحد أدني 800 جنيه علي الأقل إلا أننا صدمنا بالواقع المُر وهو فرض سياسة التقشف علي المرضي والعجائز وأصحاب الظروف الخاصة في المجتمع موضحاً أنه يحصل علي معاش قدره 330 جنيهاً فقط ويعول 3 أبناء ومصاب بأمراض القلب والضغط والسكر وهذا المبلغ لا يكفيه أسبوعاً واحداً في الشهر فظل يحلم بهذه الزيادة إلا أن أحلامه تحطمت علي صخرة التقشف.
ويري محمود الخضري 63 عاماً أن حكومة شرف تدعي فقط أنها حكومة الفقراء وأنها جاءت خصيصاً للقضاء علي الفقر لكن رسبت في أول اختبار حقيقي ولم تقف مع الفئة المهمشة والضعيفة التي لا تستطيع التظاهر أو الاعتصام أو إغلاق الشوارع حتي أصبحت الزيادات المعلن عنها في ذمة التاريخ لتكون شاهد عيان علي القضاء علي الثورة وسحبها إلي منعطفات خطيرة.
ويصرخ إسماعيل محمود 96 عاماً 

قائلاً: أحصل علي معاش 250 جنيهاً مما جعلني أعمل بواباً في تلك السن المتقدمة لتوفير احتياجات أسرتي وحتي لا أمد يدي للغير.
وتساءل: هل يدري وزير المالية انني ذهبت إلي المستشفي اليوم لتوقيع كشف طبي علي اذني وتم طردي لأنني لم أسدد 20 جنيهاً ثمن تذكرة العيادة؟؟
ويبكي حسن يوسف 67 عاماً من الظلم الشديد الذي أثقل كاهل أصحاب المعاشات بعد أن سحبت الحكومة وعودها وتركت الفقراء يموتون جوعاً بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن وأصابهم العجز والمرض فكافأتهم بالتجاهل.
ولم يستطع سيد عبدالوارث 63 عاماً إخفاء دموعه أمام والدته المسنة التي يحملها إلي مستشفي الهلال وقال: إنه يتقاضي 300 جنيه بعد زيادة ال 15% التي أعلنت عنها الحكومة في شهر أبريل الماضي وهو لا يكفي شراء حقنة مسكن واحدة لوالدته التي تعاني أمراض الشيخوخة حيث تآكلت مفاصلها وتبكي ليل نهار وفي نفس الوقت اضطر إلي الاستدانة من الأقارب والجيران لتزويج ابنته الكبري.
رضية جابر عطا 62 عاماً من الدرب الأحمر تتقاضي معاشاً شهرياً 265 جنيهاً تقول: توفي زوجي وترك لي طفلين في مراحل التعليم المختلفة أقوم بسداد رسوم مدارس ومصاريف شهرية ودروس خصوصية مما اضطرني للعمل لدي الغير بعد خروجي علي المعاش حتي أصبت بهشاشة عظام وسكر وضغط ولم أعد أتحمل مصاريف الحياة ونفقات العلاج وإيجار السكن الذي أعيش فيه مع أبنائي الصغار.
ويصرخ عبدالله هاشم من المنيا قائلاً: أتقاضي معاشاً 460 جنيهاً ومريض بالكبد والكلي وأنفق علي أبنائي الذين تخرجوا في مراحل التعليم المختلفة ولم يجدوا عملاً يلتحقون به والمعاش لم يعد يكفي متطلبات حياتنا ولا مصاريف العلاج وأقوم بسداد إيجار للسكن قدره 150 جنيهاً شهرياً لأنني كنت أسكن في إسكان الشركة وبعد خروجي علي المعاش طردونا من المساكن بحجة أنها للعاملين فقط.
وتضيف حنان محمد الصوفي أنها تحصل علي معاش ضماني 165 جنيهاً وزوجي متوفي ولديَّ ثلاثة أبناء في مراحل التعليم وأقطن في سكن بالإيجار والمعاش لا يكفي حتي "الخبز الحاف" وأستبشرنا خيراً عندما أعلنت الحكومة الجديدة زيادة المعاش إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن.
سعيدة محمد بدر 65 عاماً تقول: إن المعاش ضئيل جداً وأنا مريضة كبد وزوجي توفي والمعاش لا يكاد يكفي شيئاً في ظل الغلاء الفاحش في السلع والإيجارات والأدوية المرتفعة والتأمين الصحي أصبح خربا بيوت.
أما عز محمود عبدالحميد فيؤكد أن المسئولين يعاملون أصحاب المعاشات وكأنهم من عالم آخر مع العلم بأننا خدمنا في الدولة لسنوات طويلة في المصالح الحكومية والخاصة وأفنينا أعمارنا وصحتنا في العمل وعند خروجنا علي المعاش أصبحنا محرومين من كل شيء من العلاج والسينما والمصايف والمواصلات ولم نعد نحصل علي أي ميزة كنا نحصل عليها قبل المعاش.
ويضيف حسين إبراهيم مرسي بائع متجول من شبرا الخيمة أنه لم يستطع الالتحاق بأي مهنة فقام بالتأمين علي نفسه ووجد أن معاشه في النهاية 150 جنيهاً فقط بالرغم من كونه يعول زوجة مريضة يحتاج علاجها إلي مبالغ طائلة ويضطر أمام تلك الظروف للوقوف في طوابير طويلة أمام المستشفيات الحكومية للفوز بعلبة دواء أو شريط برشام يسكن آلامها وكان يتوقع أن تقوم وزارة المالية بعد الثورة بتطبيق العدالة.
طلعت شاكر 65 عاماً يري أن أصحاب المعاشات مظاليم حيث سقطوا من حسابات المسئولين سواء في النظام السابق أو الحالي موضحاً أنه كان يعمل بمركز أبحاث الطرق وبعد سنوات طويلة من الخدمة الشاقة لم يصل معاشه حتي هذه اللحظة إلي 800 جنيه.
بينما يشير أحمد عبدالله مغيث من سوهاج إلي المعاناة التي يلاقيها أصحاب المعاشات بعد إحالتهم إلي التقاعد حيث كان يعمل في إحدي الشركات ويعول 5 أبناء منهم اثنان غير متزوجين ويعملان بوظائف مؤقتة في نفس الشركة منذ سنوات طويلة وكان يحصل علي مبلغ متميز أثناء الخدمة إلا أنه أصبح يتقاضي ربع هذا المبلغ في الوقت الذي يعتبر من أصعب الأوقات في العمر.. وطالب بإعادة النظر في المعاشات المستحقة لكبار السن بعد السنوات الطويلة التي قضوها في خدمة الوطن.
يضيف إبراهيم كامل أنه كان يعمل بالشركة المصرية للمعادن وعند خروجي علي المعاش وجدته 70 فقط وبعد الزيادة وصل 180 جنيهاً.. رغم أنه يعاني مرضا بالقلب وأجري عملية قلب مفتوح ويحتاج إلي أدوية بصفة مستمرة كل شهر ومنها دواء للسيولة وثمنه 70 جنيهاً.. هذا بالإضافة إلي باقي مصاريف الأدوية للضغط والسكر وفي حاجة إلي تحليل دوري لمتابعة السيولة.. هذا بجانب أنه لديه ولدان مازالا يدرسان بالجامعة.. ويتمني النظر في زيادة المعاشات.
أمل جاد.. تقول: إنها كانت تعمل في القطاع العام ما يقرب من 30 عاماً وخرجت علي المعاش المبكر نظراً لظروف وفاة زوجها وأصبحت تتحمل كافة مصاريف أبنائها الثلاثة بمراحل التعليم والمعاش الذي تتقاضاه مع معاش زوجها لا يتعدي 1200 وبالطبع هذا لا يكفي مصاريف إيجار المنزل والكهرباء والمياه ومصاريف الدراسة فكل هذا يستقطع حوالي 500 جنيه من المعاش بالإضافة إلي غلاء المعيشة من مأكل ومشرب وعلاج.
وتشير إلي أن العاملين الحاليين وجدوا من يقف بجانبهم ويدافع عن حقوقهم وتمت الزيادة في الرواتب ولكن أصحاب المعاشات سواء المبكر أو العادي اعتبرهم لا وجود لهم فنحن نطالب بأن نتساوي في تعديل المعاشات مقابل تعديل المرتبات.. خاصة أن أصحاب المعاشات الآن غير قادرين علي العمل لتحسين مستوي معيشتهم في هذا السن.
وتشتكي ميرفت محمود من قلة المعاش الذي تتقاضاه حيث إنها أرملة ولديها ثلاثة أبناء أحدهم معاق وتقدمت لصرف معاش والدي بعد وفاة والدتي فأعطوني معاشاً ضئيلاً جداً.. فظروفي صعبة ولا أملك سوي هذا المعاش ووالدي كان يعمل في شركة قطاع عام حتي سن 60 وفي النهاية يصرف له معاش لا يتعدي ال 200 جنيه ولم يصرف أي مستحقات أخري وهذا لا يكفي لغلاء المعيشة ومصاريف ابني المعاق.
ويشير وجيه محمد 63 سنة ان معاشي لا يتجاوز ال 750 جنيهاً بعد أكثر من 36 عاماً في خدمة البلد ولدي 6 أبناء منهم ثلاثة بمراحل التعليم الثانوي والجامعي ويحتاجون إلي نفقات كثيرة للدروس الخصوصية والانتقال إضافة إلي المصاريف الشخصية.. مضيفاً: كنت في أمس الحاجة للزيادة علي المعاش حتي أفي بالاحتياجات الضرورية لأبنائي وهذا بخلاف أبنائي المتزوجين والذين يحتاجون لمساعدة دائمة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة وتفاوت الأجور بشكل مخيف.
يتهم محمد إسماعيل من أصحاب المعاشات الحكومة بتجاهل مطالب هذه الفئة بالذات ويري أن النظام السابق هو المسئول الأول عن تهميش أصحاب المعاشات بعد مضارباته بأموالهم في البورصة.
وبمواجهة سيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أكد أن النقابة بصدد عقد اجتماع لمناقشة قرار الحكومة بإلغاء زيادة المعاشات بنحو 2.3 مليار في الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/2012 رغم إقرارها بموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية قبل أن تقع أزمة جديدة بين الحكومة وأصحاب المعاشات خاصة أنه كان من المقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلي 300 جنيه للمعاشات الممولة من القوانين 108 و79 و50 علاوة علي زيادة باقي المعاشات التي تقل عن 800 جنيه وجعل هذا المبلغ هو الحد الأدني أسوة بالحد الأدني للأجور.
ويقول إبراهيم أبوالعطا الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات: إنه لا يوجد عدالة اجتماعية وأن الحكومة مازالت تنظر لأصحاب المعاشات نظرة دونية رغم أنهم أصحاب حقوق مكتسبة.. مؤكداً أن الدولة مدينة لهم بقيمة ما قدموه من جهد وعرق علاوة علي أموال ودائع التأمينات والمعاشات.. واصفاً أصحاب المعاشات بأنهم "الحيطة المايلة" للحكومة الحالية والسابقة.
يؤكد د.محمد زيدان خبير اقتصادي أن قرار وزير المالية ظالم وغير شرعي حيث إن الحكومة تستقطع نسبة من مرتبات العاملين في صورة تأمينات ومعاشات وتحفظها كوديعة تدر لها فوائد.. وهذه العوائد تستثمرها الحكومة في إقامة المشروعات والبنية التحتية.. وبذلك تكون الحكومة مدينة ومجرد راع لتلك الأموال تقوم بصرفها للمواطن في حال بلوغه سن المعاش وليست جباية.
ويضيف زيدان: إنه من حق المواطن أن يحيا بشكل كريم يليق بما قدمه خلال خدمته.. مشيراً إلي أنه لو حصل علي تلك النسبة وقام بإيداعها في البنك لكان أفضل من وعود الحكومة الزائفة.. مطالباً بتضافر مجهود جميع الجهات المعنية لتعود الحقوق المنهوبة لأصحابها.
وصفت زينب الأشوح رئيس قسم الاقتصاد جامعة الأزهر التصريحات التفاؤلية للحكومة بأنها في غاية الخطورة خاصة في هذه الأوقات العصيبة.. قالت: إنه بالرغم من أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا في خطر شديد إلا أن أصحاب المعاشات ليس لهم أي ذنب في تلك الأزمة ويقول مختار الشريف خبير اقتصادي: إن الدولة تمر بأزمة اقتصادية وهناك عجز شديد بالإيرادات.. مؤكداً أن الميزانية بها عجز 170 مليار جنيه وبالتالي الحكومة مضطرة لترشيد النفقات خاصة في ظل قرارها برفض الاقتراض الخارجي نظراً لصعوبة سداد الفوائد المقررة عليها.. إضافة إلي مطالبة جميع الفئات بتحقيق مطالبها بأقصي سرعة والمتمثلة في رفع الأجور والتعويضات والدعم. إلخ.