اسيوط فيس توك ترصد تقريرا عن ازمة الاسكان بمحافظة اسيوط وقطاع الاسكان باسيوط يحتاج لثورة حقيقية والسكن فى مناطق الهلالى والجمهورية والنميس تتجاوز المليون جنيه ولا عزاء للفقراء من شباب أسيوط الذي يجلس في مقاعد المتفرجين بكل حسرة علي عجزه في الحصول علي مسكن إيواء وليس وحدة سكنية فاخرة‏ و ‏200‏ مليون جنيه تنهي أزمة المساكن

ثورة حقيقية يحتاجها قطاع الإسكان في أسيوط بعدما باتت مشكلة السكن تؤرق جميع أهالي أسيوط في كل مكان فلا يكاد يخلو منتدي أو جلسة علي مقهي.

أو حوار بين رجل وأولاده وزوجته أو حديث بين الأصدقاء والأصحاب إلا وكان القاسم المشترك ارتفاع الأسعار الجنوني فالعجب كل العجب من حال هذه المحافظة التي وصفها تقرير التنمية البشرية بأنها من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلا للفرد في حين أن الصورة للإسكان في أسيوط تختلف تماما عن واقع هذا التقرير فهل يعقل أن سعر متر الأرض للبناء قد بلغ‏50‏ ألف جنيه في مدينة أسيوط خاصة في المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر وقلب المدينة والأكثر من ذلك أن البعض يطلب أرسعارا خيالية خاصة في منطقة الجمهورية التي يتردد أن سعر المتر بها تجاوز الـ‏50‏ ألف جنيه في سابقة لم تشهدها محافظات مصر من قبل أما في عواصم المدن بالمراكز فحدث ولا حرج حيث يتراوح سعر المتر ما بين‏10‏ و‏20‏ ألف جنيه كل حسب موقعه من ديروط شمالا حتي أبو تيج جنوبا‏.‏ وعن هذه الظاهرة الجنونية يقول حسن محفوظ محمود‏'‏ موظف‏'‏ أن ماتشهده مدينة أسيوط هو أمر فاق الخيال حيث أن أسعار الوحدات السكنية قفزت بشكل مرعب لم تشهده المحافظة من قبل خلال السنوات الأخيرة حيث قفزت الأسعار لقرابة المليون جنيه للوحدة السكنية بمنطقة الهلالي في سابقة هي الأولي من نوعها والأغرب من ذلك أن هناك إقبالا عليها ويتم التعامل عليها بشكل طبيعي لتصبح سمة بين التجار والسماسرة ولاعزاء للفقراء من شباب أسيوط الذي يجلس في مقاعد المتفرجين بكل حسرة علي عجزه في الحصول علي مسكن إيواء وليس وحدة سكنية فاخرة‏.‏ ويوضح الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات بمدينة أسيوط هو أن هذه الوحدات الفاخرة تباع وتشتري من أجل الاستثمار العقاري الذي أصبح هدفا للمواطنين يحققون منه مكاسب خيالية والحل الفوري لهذه المشكلة يكمن في البحث عن مجتمع بديل يكون قريبا من مدينة أسيوط خاصة عقب الإقبال الضعيف من قبل الشباب علي مدينة أسيوط الجديدة التي تبتعد عن مدينة أسيوط بكيلو مترات عديدة وبها العديد من المخالفات‏.‏ وأضاف علاء جمال عبد العزيز‏'‏ موظف مؤقت‏'‏ أن مشكلة الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية بأسيوط باتت أمرا لايهتم به الشباب خاصة وأن المشكلة الحقيقية التي تؤرقهم هي مشكلة الإيجار حيث هجر الشباب فكرة شراء وحدات سكنية ولجأوا إلي استئجار تلك الوحدات بدلا من شرائها ونتيجة لزيادة الطلب علي شقق الإيجار قفزت بشكل جنوني يعجز الشباب عن مواجهته فهل يعقل أن سعر إيجار شقة لاتزيد مساحتها علي‏63‏ م مقسمة إلي حجرتين وصالة بلغ‏700‏ جنيه شهريا في بعض الأماكن المتوسطة المستوي أما إذا كان في الأماكن ذات الشهرة فحدث ولاحرج في السعر فقد تجاوز حاجز الـ‏1500‏ جنيه شهريا‏.‏ واستغرب عبد العال محمد عبد الله‏'‏ مزارع‏'‏ من الوضع الحالي في أزمة السكن بأسيوط حيث قال أن الأمور تجري في أسيوط بلا ضابط أو رابط فالأسعار ليس لها سقف محدود وكل يبيع علي هواه حيث أننا سمعنا أن سعر متر الأرض في وسط مدينة أسيوط تجاوز الـ‏50‏ ألف جنيه أي أن‏100‏ متر تساوي‏5‏ ملايين جنيه وهو مايشير إلي تعجيز جميع أهالي أسيوط عدا فئة قليلة جدا من المستثمرين الذين أشعلوا الأسعار‏.‏ ويضيف المحاسب علاء عبد العزيز بجامعة أسيوط أن مشكلة الإسكان في أسيوط تتفاقم بشكل درامي خاصة أن عشوائية التنظيم في البناء والتراخيص جعلت من مناطق في أسيوط أسعارها في السحاب وتدنت الأسعار في مناطق أخري‏..‏ الرابط واحد بين الأمرين هو رغبة المواطن في الأماكن التي تتركز فيها الخدمات خاصة بجوار الجامعات ومواقف السيارات والمحافظة‏,‏ فيما تنخفض الأسعار في مناطق وسط أسيوط مثل حي السادات والحمراء في حين تنعدم الأسعار تماما في مناطق مثل غرب البلد والمجاهدين وغيرها من الأحياء العشوائية ورغم ذلك فمشكلة الحصول علي سكن أو شقة في أسيوط غاية في الصعوبة بل من المستحيل الحصول علي السكن المناسب بالسعر المناسب‏.‏

ولايجاد حل لمشكلة الإسكان المزمنة بمحافظة أسيوط التقي لأهرام المسائي مع الدكتور حسن يونس أستاذ الهندسة المدنية بجامعة أسيوط والذي يمتلك رؤية متكاملة لحل هذه الأزمة المزمنة.

وبالرغم من قيامه بطرح رؤيته أمام المسئولين إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج ولم تر النور حتي الآن‏.‏ وعن هذه الرؤية يؤكد الدكتور حسن يونس أن المحافظ الأسبق نبيل العزبي حاول كثيرا ايجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة وقام بجولة تفقدية بالمناطق المحيطة بأسيوط إلي أن اكتشف أن هناك هضبة تقع بالقرب من مدينة أسيوط وعلي بعد‏7‏ كم فقط خلف جبل أسيوط الغربي الذي يقع به دير السيدة العذراء وللمصادفة تم اكتشاف طريق يشق الجبل إلي الهضبة التي تمتد حتي طريق أسيوط القاهرة الغربي من خلف المدينة وعلي الفور قام بتكليف فريق من أساتذة الطرق بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل دراسات مستفيضة لإقامة مجتمعات سكنية وصناعية واستثمارية متكاملة علي تلك الهضبة وأظهرت الدراسة العديد من المزايا لهذه الهضبة أولاها ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي‏180‏ م ونظريا سيتسبب ذلك في انخفاض درجة الحرارة من‏5:10‏ درجات مئوية عن مدينة أسيوط الحالية وهذا ماسيجعل الهضبة منتجعا سياحيا سيضم مجتمعات سكنية منها المميز الفاخر ومنها الشعبي الراقي علي أسس وأنماط متعددة من التجمعات السكنية بما يتناسب مع جميع الطبقات في أسيوط‏.‏وبعد دراسة العديد من المسارات لهذه الهضبة لاختيار أفضل الطرق من منظور خدمة التنمية والاستثمار وفتح أفاق جديدة للسكن والتنمية والاستثمار تم تحديد مسار لطريق الهضبة بطول حوالي‏22‏ كم وبتكلفة تصل إلي‏200‏ مليون جنيه ويصل مابين طريقي أسيوط الخارجة والصحراوي الغربي عبورا بالجبل الغربي حتي قرية درنكة بإجمالي طول‏28‏ كم منها‏22‏ كم في المناطق الجبلية ويلتقي الطريق في نهايته بكوبري أسيوط العلوي رابطا بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي‏.‏وأثبتت الدراسات أيضا تماسك التربة وصلاحيتها لبناء التجمعات السكنية الضخمة حيث أنها تربة حجر جيري وهو مايعد بيئة صالحة للمجتمعات العمرانية لتوفر بذلك تلك الهضبة مايساوي‏10‏ أضعاف المساحة الحالية لمدينة أسيوط وتنتهي الأزمة القائمة بشكل جاد خاصة وأنها محاولة مضمونة للقضاء علي الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي بمدينة أسيوط وتوفير مساكن للأجيال القادمة وايجاد مدينة سكنية متكاملة علي جانبيه في المستقبل‏.‏وأضاف الدكتور حسن يونس أن هناك أهمية أخري لهذا الطريق وهي وقف الهجوم الضاري علي الأراضي الزراعية حيث تآكلت الرقعة الزراعية في محافظة أسيوط بشكل مرعب وسيسهم أيضا هذا المحور في تخفيف حدة الزحام عن وسط المدينة فضلا عن فتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية علي جانبي الطريق وقد روعي في تصميم الطريق الجديد أن يكون في اتجاهين وبعرض‏12‏ مترا ومزودا بجميع اشتراطات السلامة والأمان‏.‏