مسئولين بوزارة التربية والتعليم يعقدون اجتماعات مغلقة مع مسئولين بوزارة المالية لبحث إقرار صرف حافز إثابة للمعلمين قيمته 200% مع تعميمه على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، ومن المتوقع أن تنتهى المباحثات نهاية الأسبوع الجارى.
وفى الوقت الذى لم تفصح فيه "التعليم" عن معلومات بشأن اجتماعات ممثليها مع "المالية"، أكد مصدر مطلع بديوان الوزارة أن مكتب الوزير طلب من مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات إخطاره بالقيم المالية المتبقية فى البند 3/14 من ميزانياتها، والمخصص لصرف مكافأة الامتحانات السنوية البالغ قيمتها 200 يوم، وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن المكافأة تمثل 85 % من أساسى الراتب.
وفى ظل ترقب المعلمين على مستوى الجمهورية لموقف
الحكومة من مطلبهم صرف حافز إثابة لهم قيمته 200% قرر خضرى على أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، صرف 175% حافز للمعلمين والعاملين بالمديرية التعليمية على أن يبدأ الصرف بأثر رجعى اعتباراً من 1 يوليو 2011، وأخطر المدارس لتنفيذ قراره الصادر برقم 19/2011.
جاء ذلك بعد تجمع عشرات المعلمين المحتجين داخل مكتب وكيل الوزارة بقنا ومطالبتهم إياه بإصدار أمر بصرف الحافز، وبعد إجرائه اتصالاً بالجهات الإدارية أصدر "خضرى" خطاباً بالموافقة على طلب المعلمين بعد إطلاعه على القرار 51/2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى تضمن فى مادته رقم 11 إشارةً إلى زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالهيئات والادارات المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضونه من مكافآت دورية أو سنوية أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات عن 200% من الراتب الأساسى ولا يدخل فى تلك الزيادة ما يتقرر من مكافآت جذب العمالة وبدل الاقامة فى المناطق النائية وبدل مخاطر ظروف العمل.
فى الوقت ذاته سادت حالة ارتياح بين المعلمين فى المديريات التعليمية الأخرى وإن ظلت حالة الترقب تسيطر عليهم انتظاراً لوصول القرار للمحافظات التى لم تقرر بعد صرف الحافز لمعلميها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق