اكد مصدر مسئول في القضاء العسكري عدم صحه ما ينشر عن وجود محاكمات لنشطاء حقوقيين امام القضاء العسكري بتهم انهم نشطاء حقوقيون.
واوضح المصدر المسئول ان ما نشر حول محاكمه ناشط حقوقي عضو بالمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان يدعي احمد سيد محمد بانه ناشط، غير صحيح علي الاطلاق، واكد ان المذكور ومعه اربعه آخرون هم احمد ماهر سيف الدين وسيد محمد عبدالله نمر واسلام عبدالله توني وجمال محمد سيف الدين، متهمين في قضيه التعدي بالضرب علي موظف عام هو رئيس مركز ومدينه الداخله اثناء تاديه عمل وظيفته.
وافاد المصدر بان المتهم الاول
في القضيه رقم 2854 لسنه 2011 جنح عسكريه اسيوط قام علي انه ناشط حقوقي ومعه المتهم الثاني باستخدام "شومه وجنزير"، بالتعدي علي رئيس المركز، فيما قام الرابع والخامس بالضرب مستخدمين عصا وسنجه، فيما قام الثالث بضربه علي يده اليسري مستخدما "شومه"، بالاضافه الي سبه علنا امام جميع الموظفين بالمركز، وقاموا باستعراض القوه والتهديد لباقي العاملين بمجلس المدينه بمدينه الداخله قاصدين ترويعهم وتخويفهم وتكدير الامن العام.
وافاد المصدر ان المحكمه العسكريه باسيوط قررت الحكم علي المتهم الاول وحتي الرابع بالحبس والشغل والنفاذ لمده عامين حضوريًا، واصدرت حكمها غيابيًا علي المتهم الخامس بالحبس والشغل والنفاذ لمده ثلاث سنوات.
واشار المصدر الي وجود سوابق للمتهمين الرابع والخامس في قضايا سابقه ما بين سرقه محمول وحيازه مخدارت ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمه وذلك خلال الفتره من 2008 وحتي 2010 .
وناشد المصدر وسائل الاعلام تحري الدقه في تناولها للمعلومات والاخبار والتي يتم ترويجها علي غير الحقيقه، والرجوع الي مصادرها للتاكد من صحتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق