أدى عدم قيام الحكومة بمسؤوليته وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن الاجتماعي تجاه المجتمع إلى قيام 77 موظف فى العمالةالموقته بمستشفى ديروط العام إضرابهم عن العمل احتجاجا لعدم التعاقد معهم لأكثر من 15 عاما وهم يعملون بالمستشفى ويودون
جميع مهام وظيفتهم ويشكون من تجاهل المسؤليين لهم وعدم الالتفات لمطالبهم طيلة فترة عملهم حيث يتم التعامل معهم فى
العمل والأجر بطريقه غير عادله فالراتب الذى يتقاضاه الموظف 88 جنيها كل 55 يوم وبعد ذلك يتم فصلهم لمدة شهر ويقومون
بجميع مهام الوظيفة خلال شهر الفصل دون راتب خوفا منهم أن يتم الاستغناء عنهم وليس لهم خدمات مقدمه سواء طبية أو مزايا
أخرى من التى يتمتع بعا مثلهم من الموظفين ويعاملون كأنهم أولاد البطة السوداء مطابهم مشروعه تتمثل فى الاعتراف بيهم من
قبل الدولة
وقام جميع العاملين خلال وقفتهم برفع اللافتات الورقية مكتوب عليها لا للوعود بدون تعاقد ونعم للصراحة والصدق ولافته أخرى
مضربون عن الطعام حتى تعاقد العمالة الموسمية .
وقام وكيل وزارة الصحة بأسيوط
على الفور للانتقال لهم فى محاوله منه لفض الاعتصام .
ومن جانبه أكد الدكتور/ رأفت الصعيدي مدير المستشفى عن أهمية الدور الوظيفي الذى يقومون به واحتياج العمل لهم ثم بعد ذلك
وعد وكيل الوزارة المعتصمين برفع الأجر من ثلاث إلى خمس جنيهات دون تعاقد معهم فى الفترة الحالية إلا أن هذا الاقتراح قوبل
برفض من جميع المعتصمين لعدم الاعتراف بحقهم فى الوظيفة من لمسئوليين عن طريق التعاقد الذى يضمن لهم حقوقهم المادية
ولاستقرار الوظيفي والاعتراف بيهم .
وبرغم من مناشدتهم الى جميع الجهات المسئولة دون اى جدوى أوجود قنوات اتصال معهم لبحث وحل الأزمة مما تسرب اليأس
والخوف إليهم من تركهم دون السؤال عنهم وضياع حقوقهم الإنسانية الذى يقره الدستور المصري وجميع دساتير العالم وإعلان
حقوق الإنسان والاتفاقيات التى وافقت عليه الدول بما فيهم مصر على احترام حقوق العامل والمحافظة عليه وتوفير الرعاية الكاملة
له ولأسراته وتقاضى راتب يوفر مستلزماته الحياتية وعدم ممارسة أى انتهاكات لهذه الحقوق ولكن ما يحدث على ارض الواقع
مخالف تماما مما سيكون له تداعيات سلبيه على المجتمع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق