وأضاف عز الدين، أن الإنذار تضمن طلب تنفيذ الحكم رقم 15930/ 34 قضاء إداري المنصورة الصادر لصالح محمود عبد الخالق، ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتهم، والذي أورد فيه أسباب حكم محكمة القضاء الإداري الصادرة في الطعون أرقام 20030، و20459، و20279، و1957، بإقصاء الحزب الوطني وتصفية أموالهم.
من جانبه قال حسام كامل بلال، محامي حزب الحرية والعدالة، إن الإنذار يعني تطبيق حكم القضاء الإداري باستبعاد مرشحي الوطني من جميع الدوائر بأسيوط أسوة بالمنصورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق