احلام اطفال اسيوط المشردين
ارتفع عدد أطفال أسيوط الذين يتم استغلالهم في سوق العمل، كما زاد عدد أطفال الشوارع إلي أعداد مخيفة، مما يعد كارثة،
ونحن نشاهدهم الآن في الشوارع علي الأرصفة ليلا وعلي أرصفة محطات السكة الحديد وأسفل الكباري وداخل الأنفاق وقد تحولت تلك المواقع إلي عنابر للنوم لهؤلاء الأطفال المشردين الذين لا يملكون مأوي، والسؤال الذي يتردد حالياً بين العديد من المواطنين ومازال حائراً بدون رد وهو: ما مستقبل أطفال الشوارع بعد عشر سنوات أو أكثر فهل من المتوقع أن يكون مستقبل 2 مليون طفل ما بين قاطع طريق أو قاتل أو لص مساكن وغير ذلك من طرق وأساليب الإجرام؟.. وما أيضاً الخطوات التي اتخذتها كل محافظة للحد من هذه الظاهرة التي تخيف الجميع وتزداد بشكل مخيف يوما بعد يوم؟
يقول حاتم عنتر باحث في برنامج التنمية:
إن هناك بحثين تناولا ظاهرة عمالة الأطفال في صناعة الجلود والثاني في الورش الصناعية قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالاشتراك مع المنظمة اليونيسيف احداهما بورشة خراطة كيماوية وكانت النتيجة آثار العمل علي صحة الطفل وإصابته بجروح وكسور وبلغت نسبة الكسور للأطفال في مركز الفتح الي 95.22% وفي مركز أبوتيج بلغت النسبة نحو 90% وان هناك نسبة من الأطفال يعتمدون علي انفسهم في العلاج من خلال الصيدليات بلغت 37.39% وكذلك الي المستشفيات 52% وهناك نسبة لا تقدم لهم خدمات علاجية بمركز الفتح 12%.
وتقول نرمين رشدي: عدم وعي اصحاب الاعمال بقانون حماية الطفل الذي يتعلق بسلامة الطفل وعدم تدريب الأطفال علي الصنعة وتوضيح الاعمال واستعجال اصحاب المصانع تجاه الطفل يعرضه الي المشاكل والإصابة.. وأوضحت أن الاطفال الذين تلقوا حظهم من فصول التعليم في الفتح فاقت مركز أبوتيج ويضيف نسبة الذكور الذين يعملون في المقاهي37%.. ونسبة الذين يعملون بأعمال هامشية بأبوتيج 17% وبلغت نسبت العاملين من الاطفال في النخيلة وأبوتيج 68٪ يتراوح أعمارهم من 13 الي 16 سنة وهناك يتم خصم من راتب الأطفال من نتيجة هروبهم بعض الوقت من العمل وكذلك بيصرخ في وجهي بين وضرب وعنف بدني يمثل 19% بنسبة 53% من التعليم في مركز الفتح بلغ 47.60% والاناث بلغ 7% فكثيرا ما نشاهد مئات الأطفال المشردين يوميا بدون مأوي وكل منهم يبحث عن مصدر للدخل فمنهم من يعمل علي بيع المناديل الورقية ويعتمد في ذلك علي عدم ترك المواطن إلا بعد كتم أنفاسه وإرغامه علي الشراء منه وبيعها له بأكثر من ثمنها مستغلا في ذلك عبارات الإحسان والزكاة وأنه طفل يتيم مسكين ليس له دخل سوي بيع هذه المناديل ونتساءل عن دور الدولة في الحد من هذه الظاهرة وهل ستفكر الدولة في إنشاء وزارة للطفولة أسوة بالمجلس الأعلي للشباب.
ويضيف أحمد مصطفي أن المشكلة الحقيقية تكمن في مصير هؤلاء الأطفال بعد مرور عدة سنوات فمن المتوقع أن يصبح الطفل اليتيم الذي يبيع باقة المناديل لصاً كبيراً متخصصاً في سرقة السيارات كما يفعلون منذ صغرهم حيث يقوم بعضهم بمغافلة سائق السيارة وعلي الجانب الآخر يقوم طفل آخر بسرقة ما بداخل السيارة وهناك العديد من الأمثلة الواقعية التي تحدث بشكل واقعي ولا يستطيع أحد إنكارها ونتساءل أين دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية الكثيرة التي نسمع عنها وهل لها دور في إصلاح المجتمع أم أنها واجهة اجتماعية لأصحابها؟.. هذه الظاهرة بدأت تنتشر في مدينة اسيوط بشكل مخيف وباتت تؤرق جميع المواطنين حيث نشاهد عشرات الأطفال المتشردين داخل المولات التجارية المنتشرة بأسيوط، خاصة التي بها زحام شديد وأثناء قيام المواطنين بشراء مستلزماتهم من المحالات التجارية تتسلل أيدي هؤلاء الأطفال إلي جيوب المواطنين وخاصة السيدات منهم وعقب ذلك يفر الطفل هارباً تاركاً الخوف والألم لدي المواطن البسيط المكلوم علي أمره لسرقة ما لديه من مال ولابد من التصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تتفشي، فهل هناك حل مناسب وسريع للحد من تلك الظاهرة؟.. ولن يتم ذلك إلا من خلال تبني البعض منهم وتوجيههم التوجيه السليم واستثمار طاقاتهم في مجالات تفيدهم وتفيد المجتمع وتؤمن المواطنين البسطاء من آثارهم السلبية, لقد انتشرت بشكل مخيف حالياً ظاهرة الأطفال المتشردين من مقيمي الشوارع ويتواجدون بكثرة في أماكن تجمع القمامة ويحدثون ضجيجاً غير عادي، خاصة في الصباح الباكر ويقومون بإلقاء الحجارة علي المارة في الشارع وينتج عن ذلك العديد من المشاكل منها حدوث إصابات بالغة لدي المواطنين، خاصة السيدات اللاتي لا تستطيع الهرب من أمامهم وكذلك كسر زجاج السيارات، ونتساءل لماذا يترك المسئولون هذه الفئة من رجال الشوارع أحراراً بدون قيود يتجولون داخل المدينة ويحدثون العديد من الأضرار سواء بالممتلكات العامة او بالممتلكات الشخصية، هذا بالإضافة إلي الرعب المستمر الذي تحدثه تلك الفئة للفتيات والسيدات من جراء سيرهم بدون ملابس في الشارع والهجوم عليهم بدون سابق إنذار.
أكد أحمد السيد رئيس لجنة زكاة النور أن هذه الفئة من الأطفال موجودة بالفعل داخل المحافظة ولكن يتم التعامل معهم بشكل صحيح من خلال استغلال طاقاتهم في تصنيع الأسوار الحديدية التي تزين شوارع وحدائق مدينة اسيوط كما أن المحافظة أعدت مشروعاً يهدف إلي القضاء علي مشكلة أطفال الشوارع والعاملين منهم وينفذ بمركزي أبوتيج وأسيوط لمدة 3 سنوات ويهدف إلي إعادة هؤلاء الأطفال إلي دراستهم من خلال مساعدتهم في دفع المصروفات المدرسية لغير القادرين منهم وإعادة المتسربين لمدارسهم وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين علي التعامل معهم، فضلاً عن تقديم وجبات لهم وتوفير مستلزمات السلامة المهنية لأصحاب العمل الذين لديهم أطفال مع رفع الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع علي كافة المستويات ويعد هذا المشروع بوابة رئيسية للدخول إلي عالم التحضر، ومن خلاله يمكن معالجة كثير من المشاكل ودراسة الحالات الاجتماعية وعمل مسح ميداني لمناطق العمل بأبوتيج وأسيوط وتحديد الفئات المستهدفة وسبل التعامل معها وفق برنامج زمني دقيق.. وأشار إلي أن 7 مدارس جديدة للمجتمع منها، والمطلوب لجنة من المحافظ والشئون للبحث في أبوتيج و2 في عرب المدابغ بحي غرب أسيوط في تلك المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التي تسعي الدولة للارتقاء بها.
انتبهوا مستقبل اسيوط فى خطر
ارتفع عدد أطفال أسيوط الذين يتم استغلالهم في سوق العمل، كما زاد عدد أطفال الشوارع إلي أعداد مخيفة، مما يعد كارثة،
ونحن نشاهدهم الآن في الشوارع علي الأرصفة ليلا وعلي أرصفة محطات السكة الحديد وأسفل الكباري وداخل الأنفاق وقد تحولت تلك المواقع إلي عنابر للنوم لهؤلاء الأطفال المشردين الذين لا يملكون مأوي، والسؤال الذي يتردد حالياً بين العديد من المواطنين ومازال حائراً بدون رد وهو: ما مستقبل أطفال الشوارع بعد عشر سنوات أو أكثر فهل من المتوقع أن يكون مستقبل 2 مليون طفل ما بين قاطع طريق أو قاتل أو لص مساكن وغير ذلك من طرق وأساليب الإجرام؟.. وما أيضاً الخطوات التي اتخذتها كل محافظة للحد من هذه الظاهرة التي تخيف الجميع وتزداد بشكل مخيف يوما بعد يوم؟
يقول حاتم عنتر باحث في برنامج التنمية:
إن هناك بحثين تناولا ظاهرة عمالة الأطفال في صناعة الجلود والثاني في الورش الصناعية قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالاشتراك مع المنظمة اليونيسيف احداهما بورشة خراطة كيماوية وكانت النتيجة آثار العمل علي صحة الطفل وإصابته بجروح وكسور وبلغت نسبة الكسور للأطفال في مركز الفتح الي 95.22% وفي مركز أبوتيج بلغت النسبة نحو 90% وان هناك نسبة من الأطفال يعتمدون علي انفسهم في العلاج من خلال الصيدليات بلغت 37.39% وكذلك الي المستشفيات 52% وهناك نسبة لا تقدم لهم خدمات علاجية بمركز الفتح 12%.
وتقول نرمين رشدي: عدم وعي اصحاب الاعمال بقانون حماية الطفل الذي يتعلق بسلامة الطفل وعدم تدريب الأطفال علي الصنعة وتوضيح الاعمال واستعجال اصحاب المصانع تجاه الطفل يعرضه الي المشاكل والإصابة.. وأوضحت أن الاطفال الذين تلقوا حظهم من فصول التعليم في الفتح فاقت مركز أبوتيج ويضيف نسبة الذكور الذين يعملون في المقاهي37%.. ونسبة الذين يعملون بأعمال هامشية بأبوتيج 17% وبلغت نسبت العاملين من الاطفال في النخيلة وأبوتيج 68٪ يتراوح أعمارهم من 13 الي 16 سنة وهناك يتم خصم من راتب الأطفال من نتيجة هروبهم بعض الوقت من العمل وكذلك بيصرخ في وجهي بين وضرب وعنف بدني يمثل 19% بنسبة 53% من التعليم في مركز الفتح بلغ 47.60% والاناث بلغ 7% فكثيرا ما نشاهد مئات الأطفال المشردين يوميا بدون مأوي وكل منهم يبحث عن مصدر للدخل فمنهم من يعمل علي بيع المناديل الورقية ويعتمد في ذلك علي عدم ترك المواطن إلا بعد كتم أنفاسه وإرغامه علي الشراء منه وبيعها له بأكثر من ثمنها مستغلا في ذلك عبارات الإحسان والزكاة وأنه طفل يتيم مسكين ليس له دخل سوي بيع هذه المناديل ونتساءل عن دور الدولة في الحد من هذه الظاهرة وهل ستفكر الدولة في إنشاء وزارة للطفولة أسوة بالمجلس الأعلي للشباب.
ويضيف أحمد مصطفي أن المشكلة الحقيقية تكمن في مصير هؤلاء الأطفال بعد مرور عدة سنوات فمن المتوقع أن يصبح الطفل اليتيم الذي يبيع باقة المناديل لصاً كبيراً متخصصاً في سرقة السيارات كما يفعلون منذ صغرهم حيث يقوم بعضهم بمغافلة سائق السيارة وعلي الجانب الآخر يقوم طفل آخر بسرقة ما بداخل السيارة وهناك العديد من الأمثلة الواقعية التي تحدث بشكل واقعي ولا يستطيع أحد إنكارها ونتساءل أين دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية الكثيرة التي نسمع عنها وهل لها دور في إصلاح المجتمع أم أنها واجهة اجتماعية لأصحابها؟.. هذه الظاهرة بدأت تنتشر في مدينة اسيوط بشكل مخيف وباتت تؤرق جميع المواطنين حيث نشاهد عشرات الأطفال المتشردين داخل المولات التجارية المنتشرة بأسيوط، خاصة التي بها زحام شديد وأثناء قيام المواطنين بشراء مستلزماتهم من المحالات التجارية تتسلل أيدي هؤلاء الأطفال إلي جيوب المواطنين وخاصة السيدات منهم وعقب ذلك يفر الطفل هارباً تاركاً الخوف والألم لدي المواطن البسيط المكلوم علي أمره لسرقة ما لديه من مال ولابد من التصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تتفشي، فهل هناك حل مناسب وسريع للحد من تلك الظاهرة؟.. ولن يتم ذلك إلا من خلال تبني البعض منهم وتوجيههم التوجيه السليم واستثمار طاقاتهم في مجالات تفيدهم وتفيد المجتمع وتؤمن المواطنين البسطاء من آثارهم السلبية, لقد انتشرت بشكل مخيف حالياً ظاهرة الأطفال المتشردين من مقيمي الشوارع ويتواجدون بكثرة في أماكن تجمع القمامة ويحدثون ضجيجاً غير عادي، خاصة في الصباح الباكر ويقومون بإلقاء الحجارة علي المارة في الشارع وينتج عن ذلك العديد من المشاكل منها حدوث إصابات بالغة لدي المواطنين، خاصة السيدات اللاتي لا تستطيع الهرب من أمامهم وكذلك كسر زجاج السيارات، ونتساءل لماذا يترك المسئولون هذه الفئة من رجال الشوارع أحراراً بدون قيود يتجولون داخل المدينة ويحدثون العديد من الأضرار سواء بالممتلكات العامة او بالممتلكات الشخصية، هذا بالإضافة إلي الرعب المستمر الذي تحدثه تلك الفئة للفتيات والسيدات من جراء سيرهم بدون ملابس في الشارع والهجوم عليهم بدون سابق إنذار.
أكد أحمد السيد رئيس لجنة زكاة النور أن هذه الفئة من الأطفال موجودة بالفعل داخل المحافظة ولكن يتم التعامل معهم بشكل صحيح من خلال استغلال طاقاتهم في تصنيع الأسوار الحديدية التي تزين شوارع وحدائق مدينة اسيوط كما أن المحافظة أعدت مشروعاً يهدف إلي القضاء علي مشكلة أطفال الشوارع والعاملين منهم وينفذ بمركزي أبوتيج وأسيوط لمدة 3 سنوات ويهدف إلي إعادة هؤلاء الأطفال إلي دراستهم من خلال مساعدتهم في دفع المصروفات المدرسية لغير القادرين منهم وإعادة المتسربين لمدارسهم وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين علي التعامل معهم، فضلاً عن تقديم وجبات لهم وتوفير مستلزمات السلامة المهنية لأصحاب العمل الذين لديهم أطفال مع رفع الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع علي كافة المستويات ويعد هذا المشروع بوابة رئيسية للدخول إلي عالم التحضر، ومن خلاله يمكن معالجة كثير من المشاكل ودراسة الحالات الاجتماعية وعمل مسح ميداني لمناطق العمل بأبوتيج وأسيوط وتحديد الفئات المستهدفة وسبل التعامل معها وفق برنامج زمني دقيق.. وأشار إلي أن 7 مدارس جديدة للمجتمع منها، والمطلوب لجنة من المحافظ والشئون للبحث في أبوتيج و2 في عرب المدابغ بحي غرب أسيوط في تلك المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التي تسعي الدولة للارتقاء بها.
انتبهوا مستقبل اسيوط فى خطر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق