باقى المستندات والصور
مستندات تثبت تورط رؤساء القطاعات فى شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الحصول على مكافآت كبيرة، حيث شملت المستندات أسماء رؤساء القطاع وبعض المديرين والاستشاريين الذين حصلوا على مكافآت تتراوح قيمتها بين 1200 جنيه و5000 جنيه، وذلك أكثر من مرة، حيث انحصرت هذه المكافآت فى عدد محدود من رؤساء القطاع والمديرين، بينما تراوحت قيمة المكافآت التي يحصل عليها العمال بين 50 و75 جنيهاً فقط.
من جانبه، أكد حسن عبد الحميد مرسى - موظف في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط - أن الموظفين في الشركة طالبوا رؤساء الشركة مراراً وتكراراً بأن يتم إعطاء الموظفين حقوقهم المالية، إلا أن الرد المعتاد كان "احمدوا ربنا أنكم بتقبضوا مرتبات الشهر ده لسه الشركة في أول تكوينها"، مضيفاً أنه أتت المفاجأة عندما ظهرت بعض الكشوف التي تثبت حصول كبار المهندسين وأصحاب النفوذ على مكافآت مالية ضخمة، مؤكداً أن من يقوم من الموظفين حالياً بالاستفسار عن هذه الكشوف والمطالبة بحقوقه يتم نقله من مكانه تعسفياً، وهذا حدث مع أحد زملائهم عندما تقدم لرئيس القطاع السابق إبراهيم عماشة بشكوى ضد أحد المسئولين بالشركة بحي غرب، فقام عماشة بالتحفظ على الشكوى وإعطاء جزاءات ضد الشاكين ونقل بعضهم نقلاً تعسفياً.
من جانبه، أكد حسن عبد الحميد، أنه توجه الأسبوع الماضى مباشرة إلى الشركة القابضة بالقاهرة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث قدم شكوى إلى اللواء السيد نصر مدير الشركة القابضة مرفقة بأسماء من حصلوا على مكافآت ضخمة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة بالقاهرة أخبرته أن الرد سيرجع بعد عشرة أيام وسيتم تبليغك بالإجراءات التي ستتبع مما جعله يؤكد أن هذه مدة طويلة ستزيد من احتقان الموظفين الذين سيصعدون الأمر إلى القيادات العليا.
كان العمال قد نظموا تظاهرة للاعتراض على صرف 170 ألف جنيه إجمالي مرتبات وحوافز لأسماء لا علاقة لها بمشروع الصرف الصحي وذلك طبقاً للمذكرة التي أرسلها رئيس مجلس إدارة الشركة - التي حصلت "بوابة الوفد" الالكترونية على صورة منها- لقسم المحاسبات بالشركة مؤكدين أن هذا الصرف خاص بالعاملين بمشروع منقباد فقط .
وقد اتهم أحمد إبراهيم - أحد المتظاهرين - رئيس الشركة بتعيين أكثر من 80 فردا من أقاربه بالشركة وصرف حوافز ومبالغ مالية لغير العاملين بالشركة حيث يتقاضى عمال الشركة الأساسيون مبالغ لا تتعدى 800 جنيه بينما يتقاضى أفراد هذه الكشوف مبالغ وصلت إلي 5 آلاف جنيه للفرد الواحد مطالباً بعزل رئيس الشركة والتحقيق في الفساد على حد قولهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق