أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أنه سيتم الانتهاء من مشروع "قناطر أسيوط" الذى تم توقيع عقده مؤخرا بالاشتراك مع شركة المقاولون العرب وشركة فينسيى الفرنسية خلال خمس سنوات أى فى عام 2017.
وقالت الشركة فى بيان لها، إن هذا التعاقد منح من قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى على أن يتم تمويله بشكل مشترك من بنك التعمير الالمانى، لافتة إلى فوزها بالأعمال المدنية بهذا المشروع " القناطر الجديدة" ومحطة كهرباء كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات بأسيوط، حيث تبلغ حصتها بالمشروع 600 مليون جنيه مصرى.
وأوضح البيان
انه سوف يتم بناء القناطر الجديدة امام قناطر اسيوط بمسافة 400 متر، على ان تتكون القناطر الجديدة من 8 بوابات اسطوانية بعرض 17 مترا، ومصنع لتوليد الطاقة الكهرومائية مع أربعة مولدات التوربينات بسعة 8 يجاوات، وذلك باجمالى سعة 32 ميجاوات وهويس السفن المزودج الغرفة بأبعاد 120 مترا طول و 17 مترا عرض لحجم الغرفة.
وأضافت الشركة فى بيانها أنه سيتم تنفيذ كوبرى علوى ايضا وجسر السد بطول 11 متر وسيتم اعادة تاهيل أو استبدال منظم قناة الابراهيمية الرئيسية، هذا بالإضافة إلى تعميق الجزء المتبقى من نهر النيل ليتمكن من استيعاب اية زيادات متوقعة فى منسوب المياه الجوفية بمدينة أسيوط والمناطق المحيطة بالمشروع.
ومن جانبه علق المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم قائلا:" أن هذا المشروع يؤكد على علاقتنا الناجحة بشركة فينسيى الفرنسية والتى قمنا بالاشتراك معها فى عدة مشاريع كبرى بمصر تتضمن مشروع توسيع مترو الانفاق بالقاهرة ومشروع محطة كهرباء قناطر نجع حمادى"، لافتا الى أن الشركة بصدد تعميق هذه العلاقة لمتابعة التنقيب عن مشاريع بنية تحتية جديدة بالأسواق الأفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والدكتور هشام قنديل وزير الرى واللواء السيد البرعى محافظ أسيوط وسفيرا ألمانيا والنمسا قد شهدوا مؤخرا توقيع عقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ورؤساء شركات فينسيى وأوراسكوم للإنشاء مع رؤساء القطاعات المختصة بوزارة الرى، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات القومية الكبرى بعد الثورة والتى يتم دعمها بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى ويقوم بتنفيذه كونسورتيوم شركات المقاولون العرب وفينسى الفرنسية وأوراسكوم المصرية بقيمة 2,4 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق