حيث واصلت المحكمه الاستماع الي طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وكانت المفاجاه الوحيده هي بدء الاستماع الي مرافعه النيابه غداً، تمسك المحامين بطلبات جاءت مكرره يرون انها مهمه لتحقيق العداله وايضاح الحقيقه لهيئه المحكمه.
بدات الجلسه باعلان احد المدعين بالحق المدني انسحابه من هيئه الدفاع عن شهداء ثوره 25 يناير، وقال للمحكمه ان السبب هو اعتراضه علي لغه الحوار والمشادات التي تقع بين محاميي الشهداء علي اتفه الاسباب والصراع المستمر بينهم للوصل الي الميكروفون واسبقيه الحديث.
وتابع المحامي،
انه حضر من محافظه اسيوط كمحامي لاحد شهداء الثوره، واصيب بصدمه عقب مشاهدته افعال زملائه خلال هذه المحاكمه التاريخيه.
وقد واصلت المحكمه الاستماع الي طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، الذين تمسكوا بطلبات قديمه طلبوها في جلسات ماضيه وابرزها الاستماع الي شهاده المشير طنطاوي من جديد، ومناقشته حول الاحداث التي شهدتها البلاد ابان ثوره 25 يناير، كما تمسك المدعين باستدعاء الفريق سامي عنان نظراً لعدم تمكنهم من مناقشه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري.
واكد المدعون علي ضروره التصريح لهم بالحصول علي اسطوانات مدمجه بداخلها تسجيلات للاحداث التي شهدتها مصر خلال يومي 25 و28 يناير الماضي، والزام القنوات الفضائيه بتقديم كل مقاطع الفيديو والصور التي لها علاقه بالامر، وقدم احدهم اسطوانه مدمجه للمحكمه قال ان بداخلها مشاهد تؤكد قتل المتظاهرين بالرصاص الحي في ميدان المطريه.
كما طلب محامو شهداء الثوره طلبات جديده، قالوا عنها انها جوهريه لاثبات الاتهامات علي المتهمين، من بينها استدعاء الدكتور محمد فتوح طبيب المستشفي الميداني، لمناقشته حول الحالات التي قام بعمل الاسعافات الاوليه لها، ونوع السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين، حيث انه عاين حالات من الشهداء وقام باستخراج طلقات ناريه من اجسادهم, وايضا طالبوا بحبس المتهمين المخلي سبيلهم اسامه المراسي مدير امن الجيزه الاسبق، وعمر الفرماوي مدير امن اكتوبر الاسبق، بحجه انهما لازالا يستغلان نفوذهما للتاثير علي الشهود في القضيه.
كما طالب المدعون بالحق المدني مجدداً بوضع مبارك في سجن طره، لان المركز العالمي ليس في لائحه السجون التي نص عليها القانون، كما ان مبارك يكلف الدوله 500 الف جنيه للحضور في كل جلسه، كما طالبوا بتكليف النيابه بالتفتيش علي المتهمين في اماكن حبسهم للكشف عن المخالفات التي تواجد في زنازينهم من اجهزه كمبيوتر وهواتف محموله.
واشار احد المعين بالحق المدني الي ان مستندات الداخليه غالباً ما تكون مضلله، وفي مصلحه المتهمين، وقدم للمحكمه مذكره تثبت استعلام وزاره الداخليه حول احد المصابين بانه مسجل خطر، ولكنه تبين من سجلات اخري انه لا توجد عليه احكام ويعمل سائقا بمديريه امن القاهره.
واستمعت المحكمه الي 17 من المدعين بالحق المدني، وانتقلت بعدها لسماع طلبات دفاع المتهمين وبدات بفريد الديب محامي الرئيس ونجليه، الذي اكد امام المحكمه انه متنازل عن سماع شهود الاثبات، ومستعد للمرافعه وقتما تحدد المحكمه، وطلب عصام البطاوي محامي العادلي، اجلاً لاستكمال باقي الطلبات وصمم علي الشهود التسعه الذين طلبوا بالجلسه السابقه، كما طلب بياناً تفصيلياً عن المصابين المتوفين من 25 يناير حتي 31 يناير، وحاول دفاع المتهم الخامس ان يستفيد من الحكم الصادر ببراءه 4 ضباط وامين شرطه متهمين بقتل المتظاهرين امام قسم شرطه السيده زينب، وطلب من المحكمه ان تسمح له بالحصول علي كشوف بالمصابين والمتوفين والفصل بين الذين كانوا امام الاقسام والذين استشهدوا في الميادين، مما دعا النيابي للتعقيب علي هذا الامر والدفع بان كل شهداء ومصابي تلك القضيه من الميادين العامه، والمجني عليهم امام الاقسام لهم قضايا خاصه بهم امام دوائر جنائيه اخري.
وقدم دفاع المتهم السادس احمد رمزي، مذكره للمحكمه طلب فيها اخلاء سبيل جميع المتهمين باي ضمان مالي تراه المحكمه، وقال ان حالتهم الصحيه ساءت عقب الحبس، واستنكر الدفاع من تعطيل المحاكمه لاكثر من 100 يوم بسبب طلب الرد، الذي من المفترض قانوناً ان يتم الفصل فيه قبل مرور شهر علي تقديمه.
وفجر القاضي احمد رفعت رئيس الجلسه، مفاجاه مدويه حينما اكد ان اوراق القضيه تتراوح ما بين 35 الي 40 الف ورقه، وانه قراها ثلاث مرات منذ بدء المحاكمه.
خلال جلسه اليوم ظهر الرئيس السابق مسجي علي ظهره فوق سرير طبي، وعلي جسده ملاءه زرقاء اللون، وكان يرتدي ملابس المستشفي واضعا يده علي خده، وهو شاخصا بصره الي هيئه المحكمه ويستمع الي وقائع الجلسه, بينما احضر نجله علاء لاول مره كرسي بلاستيك داخل القفص، وقام شقيقه جمال بتدوين ملاحظاته في ملف اصفر اللون، ونفس الحال بالنسبه لحبيب العادلي الذي كان يدون هو الآخر وقائع جلسه اليوم.
ثم قامت المحكمه برفع الجلسه للمداوله وحددت جلسات ايام 3 و4 و5 يناير، للاستماع الي مرافعه النيابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق