ودلل البيان علي صدق ذلك أنه بالرغم من مرور عام علي الثورة، فإنه مازال شعار الثورة الرئيسي لم يتحقق "عيش, حرية, عدالة اجتماعية"، وأن الغاز الطبيعى المصرى لا يزال يصدر إلى إسرائيل وبسعر التراب, فى الوقت الذى يموت فيه المصريون فى الطوابير من أجل الحصول على أنبوبة بوتاجاز واحدة.
وأوضح البيان أن
ليبيا استعادت 97 مليار دولار من أموال القذافى فى الخارج، وحتى الآن لم تستعد مصر شيئا، ولم يصدر قرار واحد بشأن مبارك والعادلى وباقى العصابة التى قتلتنا ونهبتنا على مدى عام، فى حين أن أكثر من 12 ألف مصرى صدرت ضدهم أحكام عسكرية خلال أيام.
وأشار البيان إلي أن مبارك وعصابته المتهمين بتدمير بلد وإفقار شعب على مدى 30 عاما فى حبس 7 نجوم، فى حين أن شباب الثورة المعتقلين توضع لهم الكلابشات حتى أثناء علاجهم فى المستشفيات وعلى أسرة الفحص، كما تم قتل عشرات المصريين فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, وانتدب المجلس العسكرى لجان تقصى حقائق، وحتى الآن لم تكشف لنا عن الجانى فى هذه الأحداث، فيما تم إعادة تفعيل قانون الطوارىء, وهو ما يتيح للسلطات اعتقال أى شخص بدون دليل إدانة أو إذن نيابة.
وأضاف البيان أنه لم يصدر حكم حتي الآن ضد قاتل سيد بلال (استشهد تحت التعذيب فى مقر أمن الدولة بالإسكندرية) ولا قتلة شهداء الثورة, فى حين صدر حكم بالبراءة لقتلة شهداء الثورة فى السيدة زينب، وأدت سياسات المجلس العسكرى إلى توريط قواتنا المسلحة فى صراعات سياسية ومطاردات للمتظاهرين فى شوارع القاهرة والمحافظات لأول مرة فى التاريخ، وهو ما يعد سابقة خطيرة تنم عن نفس عقلية نظام مبارك.
ونوه البيان إلي وعد المجلس العسكرى بتسليم السلطة خلال 6 أشهر لرئيس منتخب, ومر عام كامل ولم يتم تسليمها حتى الآن، ومن كل ذلك يتضح أن الحل الأمثل لكل ما نحن فيه من مشكلات, هو الإسراع بتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب يقوم بتطهير مؤسسات الدولة واستعادة أموال مصر المنهوبة, والقصاص للشهداء وللوطن من كل من طغى وبغى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق