قالت أسماء عبد الرحمن، مساعد باحث وحاصلة على ماجستير من قسم اللغة العربية كلية الآداب:
"تمت موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بقوائم بأسمائنا وأعدادنا المرسلة من الجامعات بعد مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن الموافقة على توفير درجات لنا، وذلك طبقا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 16 / 6 / 2011، على أن تكون المرحلة الأولى لطلاب المنح، وبناء عليه صدرت موافقة وزارة المالية الصريحة في 7 / 12 / 2011 على تمويل تلك الوظائف لاتخاذ الإجراءات للإعلان عنها للعام المالي 2011 / 2012 ولكن الوزارة ضربت بالقرار عرض الحائط، حيث قامت بمخاطبة الجامعات لوضع تصور للإعلان وفوجئنا بأن الخطاب موجه لجميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، ولم يتم تحديده لطلاب المنح البحثية.
أضاف أحمد نور، مساعد باحث بكلية التربية الرياضية:"لابد من وضع شرط في الإعلانات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس أن يكون من طلاب المنح البحثية، مشيرًا إلى أن المادتين 66 ، 67 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تشترط في من يعين عضوًا في هيئة التدريس إذا كان من غير المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة (أي من الخارج) أن تتوافر لديه الكفاءة المتطلبة للتدريس، وعليه فإن شرط الخبرة التدريسية بالجامعة قانوني، وهو ما ينطبق على طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية، كما أن قانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 273 يعترف بأن مدة المنحة الدراسية تعد خبرة وأقدمية، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة على أن تضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق