اعتبرت القوى السياسية بأسيوط قرار المشير بإلغاء قانون الطوارئ إلا في حالة البلطجة ما هو إلا تلاعب بالألفاظ، مشيرا إلى أنه من يراه المجلس العسكري بلطجيا سيطبق عليه قانون الطوارئ.
قال هلال عبد الحميد عضو مؤسس بالحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، نحن نريد تعريف من المجلس العسكري بمعنى كلمة بلطجة وما تحتويها لديهم، مطالبا بوضع النصوص الأساسية للقانون حتى يعرف من هم الذين يوصفون بالبلطجية حتى لا يطبق على كل من يعبر عن رأيه.
فيما قال أحمد جمال منسق حركة 6 ابريل بأسيوط قرار المشير، ما هو إلا مسكن ولابد أن يتم إلغاء القانون نهائيا وتعود مصر إلى القوانين قبل عام 1981، حتى لا يطبق هذا القانون على الثوار ويعتبرهم المجلس العسكري بلطجية.
وأشار الدكتور أيمن عثمان أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط أن هذا القرار صائب ولكن من هم الذين يقصدهم المجلس العسكري بالبلطجية وطالب عثمان بعدم محاكمة الثوار محاكمات عسكرية
وتسائل عقيل إسماعيل المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة بأسيوط، "لماذا قرار المشير في هذا الوقت تحديدا ليلة 25 يناير ؟"، مشيراً إلي أننا نطالب بإلغاء قانون الطوارئ منذ سنوات.
وأضاف أن قرار المشير اليوم ما هو إلا لتهدئة الشارع المصري، ومحاولة منه لكسب ثقة الشعب فيه ولكن هذا مرفوض ولابد أن يسلم السلطة ويرحل إلى سكناته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق