أوضح الدكتور مصطفي منير، بكلية التخطيط جامعة القاهرة، أن سبب اختيار قرية المنشأة الكبري يرجع لكونها أفقر قرية من القرى الألف الأكثر فقرًا في مصر، وجاء ذلك بناء على دراسة دقيقة شارك فيها 12 وزارة حكومية خلال عام 2006 واتضح خلالها تجاوز نسبة أفقر 61% من تعداد السكان وانهيار مستوي المعيشة لأهالي البلدة.
أشار يعقوب إمام، السكرتير العام للمحافظة،
إلي أنه بناءً على الدراسة الدقيقة المقدمة من جامعة القاهرة تم البدء الفوري بحصر أراضي أملاك الدولة في القرية تمهيدًا لتنفيذ المشروعات المقترحة والتي تتضمن سوق تجاري ومجمع للصناعات الغذائية والبيئية والتراثية، فضلا عن خزانات لتحليل الصرف الصحي مع الصرف لزراعات غابات الأخشاب بما ينهي مشكلة بالغة الخطورة صحياً وبيئيا واقتصاديا.
أضاف محمد طلعت، مدير عام جهاز تنمية القرية بالمحافظة، أن مميزات الدراسة الجامعية هو إيجاد حلول لمشكلات قائمة بتكاليف بسيطة لا تمثل عبء على الموازنة حيث تبلغ تكاليف مشروع الصرف الصحي البديل قيمة 4 آلاف جنيه فقط وعوائده تبلغ آلاف الجنيهات في الغابات الشجرية وحماية البيئة ووقف إهدار ملايين الجنيهات في مشكلات صحية وبيئية للمواطنين، بينما تضمن المقترح إنشاء مجمعات صناعية وتجارية بمشاركة المجتمع المدني وتمويل الهيئات الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية، منوها إلي أنه في حالة نجاح الدراسة سيكون هناك تفكير جاد في تطبيقها في قرى أخري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق