برغم تقديم طلبات ترخيص10 أبراج سكنية جديدة منذ5 أعوام بمدينة أسيوط فإن أجهزة المحافظة تلتزم الصمت وتمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بتوصيل المرافق الي4 أبراج أخري تمت إقامتها بالفعل بموجب تراخيص للبناء صادرة بمعرفة موظفيها.
تساؤلات عديدة تثار حول أسباب الاجراءات التي تتخذها المحافظة إزاء المشروع الذي تقوم بتنفيذه إحدي الشركات الانشائية حيث التقي المحافظ مع رئيس الشركة الذي طالب بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري, إلا ان المحافظ قرر عدم البت في طلبه في الوقت الحالي وإحالة ملفات قضية أبراج الشركة المقامة بمركز الفتح الي لجنة هندسية وأخري قانونية برئاسة المستشار القانوني للمحافظة لفحصها وعرض جميع خطواتها وبيان مدي صحتها قانونيا وهندسيا لاتخاذ اللازم فيما اذا كان سيتم منحها تراخيص لمواصلة الانشاءات من عدمه.. وأوضح البرعي أن محافظة أسيوط قدمت استشكالا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري لصالح الشركة السعودية, علي اعتبار ان هناك مخالفات عديدة شابت عملية منح التراخيص للأبراج الأربعة التي تضمنتها المرحلة الاولي وتمت إحالة الذين قاموا بمنح التراخيص الي المحكمة التأديبية وفصل بعضهم من الخدمة في عام5002. وأضاف المحافظ ان الاستشكال في الحكم يوقف بالضرورة تنفيذه وأن المحافظة في انتظار الحكم في الطعن المقدم وسيتم فور صدور الحكم اتخاذ القرار السليم نحو القضية بالكامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق