قرر اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط، صباح اليوم، الخميس، إحالة ملفات قضية أبراج الشركة السعودية المصرية للتعمير المقامة بمركز فتح إلى لجنة هندسية وأخرى قانونية برئاسة المستشار القانوني للمحافظة لفحصها، وعرض جميع خطواتها وبيان مدى صحتها قانونيا وهندسيا ومستنداتها، لتحديد ما إذا كان سيتم منحها تراخيص لمواصلة الإنشاءات أم لا.
جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بالمهندس درويش حسانين، مدير عام الشركة السعودية المصرية للتعمير، والذي طالب محافظ أسيوط بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتوصيل المرافق لأبراج المرحلة الأولى، وهى أربعة أبراج، والموافقة على ترخيص أبراج المرحلة الثانية، وعددها 10 أبراج سكنية تقدموا بطلب ترخيصها في 2007م.
وأوضح البرعي أن محافظة أسيوط قدمت استشكالا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لصالح الشركة السعودية، على اعتبار أن هناك مخالفات عديدة شابت عملية منح التراخيص للأبراج الأربعة التي تضمنتها المرحلة الأولى.
وتمت إحالة الأفراد الذين منحوا التراخيص إلى المحكمة التأديبية وفصل بعضهم من الخدمة في عام 2005.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق