قال عبد الجابر أحمد، أحد المحتجين، إن البنك يجبرنا على عمل توكيلات لبيع أراضينا أو دخول السجون، خصوصا أننا لم نقم ببيع المحاصيل حتى الآن لسداد ديوننا، ولا نجد من يقوم بشرائها، حتى إن القطن الذي أعلن رئيس الوزراء عن دعمه بـ 200 جنيه للقنطار، لم يتم استلامه حتى الآن، وأصبحنا بين نارين، عدم القدرة على التسويق لتسديد الديون ودخول السجون، أو مطالبة البنك بالتوقيع على التوكيلات الخاصة بالتنازل عن أراضينا.
وأضاف محمد عبد المالك، أحد المحتجين،
أنهم فوجئوا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يطالبهم بتسديد المديونية أو التوقيع على توكيل باسم رئيس مجلس إدارة الوجه القبلي لبنوك الائتمان الزراعي أو من ينوب عنه قانونيًا في البيع لنفسه أو التوكيل للغير ببيع أراضي الفلاحين المديونين لنفسه أو لغيره نظير عدم تسديد القروض أو التهديد بدخول السجون، متسائلًا ماذا يفعل الفلاح بعد بيع أرضه؟ وهل هذه هي مكاسب الثورة؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق