وشدد المحافظ على مسئولي الاستثمار بعدم منح تراخيص لمن قاموا بالاتجار بأراضي الدولة المجانية من قبل ومن غير الملتزمين، مشيرًا إلى ضرورة الإحالة للنيابة العامة لشتي المتلاعبين، جاء ذلك على خلفية عرض حالة فعلية لطلب أحد الأهالي بالترخيص لمنشأة صناعية برغم تلاعبه بترخيص سابق له من قبل، وقيامه ببيع قطعة أرض صناعية مجانية بمقابل مادي ضخم منذ سنوات، وهو ما اعتبره المحافظ تلاعبًا بالمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق