وقال أشرف محمد، أحد العمال المضربين عن العمل، إن الشركة المكسيكية تتحدى القوانين المصرية وترفض صرف الأرباح بعد أن تم تشريد زملائنا بإجبارهم على المعاش المبكر، بالرغم مما تحققه الشركة من أرباح تتعدى ملايين الجنيهات سنويًا، مشيرًا إلى أنه سبق وأن قامت وزيرة القوى العاملة السابقة بمخاطبة دولة المكسيك لرفض الشركة صرف الأرباح، وأكد مسئولو المكسيك على أحقية العمال في صرف الأرباح، إلا أن الشركة ترفض الصرف أيضًا.
وأضاف محمد علي، أحد العمال المضربين عن العمل،
إننا قمنا بكافة الخطوات الإدارية السلمية لصرف الأرباح، ولكن لا حياة لمن تنادي!، مؤكدًا أن الشركة استولت على نسبة 10 % ملك الدولة في المصنع، ولم تصرف أرباحها، بالإضافة لبطلان عقد البيع، حيث تم بيع المصنع بـ2 مليار جنيه، والقيمة الدفترية له تتعدى الـ 14 مليار جنيه.
وأشار سيد محمود، أحد العمال المضربين بالمصنع، إلي أن زملائهم من عمال المعاش المبكر قد تقدموا بدعوى قضائية ضد الشركة ببطلان عقد البيع ومتدوالة الآن أمام القضاء، ونحن متضامنون معهم، حتى يعود المصنع للسيادة المصرية، مطالبًا وزير القوى العاملة ورئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق