تراجعت مساحة زراعة القطن بأسيوط خلال السنوات الأخيرة بعد أن تخلت الحكومة عن مزارعيه بالإضافة إلى عدم وجود تسويق له.
وقال حسين عبد المعطي، نقيب الفلاحين بأسيوط، إن السبب في تراجع زراعة القطن هو السياسة الفاشلة لوزراء الزراعة، مشيرا إلى أنه حتى الآن يوجد في أسيوط آلاف القناطير من القطن محصول العام الماضي ولم يتم بيعها بسبب عدم وجود فرص تسويقية تعوض المزارع عن خسائره بسبب ارتفاع تكلفة زراعة القطن.
وأشار إلى أن قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط
بها حتى الآن 1745 قنطار قطن من محصول العام الماضي لم تبع وقرية شطب بها 975 قنطار وجميع قرى أسيوط بها محصول القطن الخاص بالعام الماضي.
وقال إن وزارة الزراعة في بداية العام قالت إنها سوف تأخذ محصول القطن الخاص بالصعيد بسعر 1200 جنيه للقنطار مقابل 1400 للوجه البحري وبعد ذلك تراجعت عن ذلك ولم تجمع القطن من الفلاحين مما اضطر صغار المزارعين إلى بيع محاصيلهم إلى صغار التجار بسعر من 800 إلى 875 جنيه للقنطار .
فيما قال المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ونقيب الزراعيين، إن هناك تراجعا شديدا في زراعة القطن بأسيوط، حيث كانت المحافظة تزرع 120 ألف فدان من القطن وتراجع حتى وصل إلى 3 آلاف فدان هذا العام، ويرجع ذلك إلى عدم توافر فرص لتسويقه.
وطالب رفعت الحكومة بالعناية بزراعة القطن، خاصة أن مصر تنتج أجود أنواع القطن في العالم، كما أنه لابد من توفير وسائل تسويقية له حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق