وتنص اللائحة على أن يعلن عن الوحدات السكنية الخالية بالجامعة للأعضاء، والتي في دور التجهيز جميعها في إعلان واحد ويظل قائمًا لمدة 3 شهور، وتحرر قائمة بجميع طلبات المتقدمين وبيانتهم، وتُدعى لجنة الإسكان للبت في الطلبات المتقدمة، وتوزع الوحدات بعد مضي شهر من نهاية مدة الإعلان لمن تنطبق عليه الشروط، وهو ما تم التجاوز عنه مع رئيس الجامعة من خلال التخصيص المباشر لوحدة لسكنية له، في ظل وجود من تنطبق عليهم الشروط دون أن يحصلوا على وحدات سكنية حتى الآن.
وقال جمال سيد، عضو التوجيه المالي والإداري بالجامعة، إن رئيس الجامعة خالف القانون واللوائح الخاصة بلائحة الإسكان في الآتي: لم يتم الإعلان عن هذه الوحدة السكنية للأعضاء وتم تخصيصها له بالأمر المباشر، وكذلك لم يتقدم بطلب للجنة الإسكان، واعتمد قرار التخصيص الصادر من مجلس الجامعة على أسباب واهية يظهر فيها شبهة المجاملة.
وكشف سيد،
عن تقدم أمين الجامعة بمذكرة للمستشار القانوني للجامعة للحصول علي فتوى تبيح لرئيس الجامعة الحصول على شقة بعد موافقة مجلس الجامعة، بعيدًا عن لائحة الإسكان بحجة أن سكنه الحالي لم يعد مناسبًا لمكانته الوظيفية، وقد تم تخصيص وحدة سكنية له تحمل رقم (17) في عمارة (ج) بالمساكن الشرقية بالجامعة بإيجار 20 جنيها شهريًا.
وتساءل عضو التوجيه المالي والإداري: لماذا خالف مجلس الجامعة لائحة الإسكان المعمول بها داخل الجامعة، دون أن يطبقونها على رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن فتوى المستشار القانوني اعتمدت على أن المجلس هو جهة القرار بالرغم من المخالفة الصريحة للائحة الإسكان، وعدم عرض طلبه على مجلس إدارة المجموعات السكنية للبت في طلبه طبقا للائحة المطبقة على الجميع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق