استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، فى ثانى جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب - حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه - إلى أمر الإحالة وطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
قبل بدء الجلسة وقعت بعض المشادات الكلامية بين
المحامين حول ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، وإن ذلك يعتبر خيانة للثورة، وانتقلوا بعد ذلك إلى محاكمة الرئيس وما حدث بها، وأن مبارك قام بقتل المتظاهرين، إلا أنه سرعان ما تمت السيطرة على الوضع ولكنه انتقل بعد ذلك لفرحة وتصفيق حاد من المتواجدين بالقاعة عقب علمهم بخبر وقف اللجنة التأسيسية للدستور والصادر من محكمة القضاء الإدارى لتبدأ الجلسة بعدها فى الثانية عشر ظهرا، بالتأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل القفص، والمحامين الحاضرين عنهم، حيث تم إخراج المتهمين من القفص ومثلوا أمام منصة القاضى، ليطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى أمام المحكمة التصدى بنص المادة 11 وإدخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق متهم فى القضية، لأنه كان على علم بوقائع القضية وسكت على ذلك، وهذا تجسس مقنن وليست قضية تمويل، وطالب أحمد ضرغام المحامى إدخال المستشار محمود شكرى وعبد المعز إبراهيم متهمين فى القضية لأنهم تسببوا فى هروب المتهمين الأجانب فى القضية وباعوا كرامة الثورة ولم يقيما العدل، ومطالبة السفارة الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، كما شكر المحكمة على عدم وجود الكاميرات، وذلك لأنهم يسببون الفوضى وإتاحة الفرصة لهم لإظهار الحق.
ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة على مسامع الحاضرين والمتهمين خارج القفص متهمهم بأنهم أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأكملت النيابة، حيث تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
والمتهمون من الحادى عشر وحتى الرابع عشر:
ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98(ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال.
والمتهمون من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر إبريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة.
المتهمون من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين:
ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتى الخامس والعشرين على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، و مركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
المتهمون من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكى بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتى السادس والثلاثين
ـ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك فى إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدنى الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية ومركزها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية بالقاهرة، المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
المتهمون من السابع والثلاثين وحتى الأربعين:
ـ أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ـ تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة.
المتهم الواحد والأربعون
اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك فى إدارة شئونه المالية والإدارية، وساعدهم على ذلك بالاشتراك فى إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه فى مصر بما فيها تلقى تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصى بأحد البنوك العاملة فى مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية، مما يخل بسيادة الدولة.
ـ تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه فى إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
أما المتهم الثانى والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون
فنسبت لهم النيابة ـ أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسى وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة على مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته من تمويل خارجى وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك فى سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات الواردة بقانون العقوبات.
وعقب تلاوة أمر الإحالة أكد محامو المدعين بتطبيق مواد التصدى وتعديل القيد والوصف فى القضية، لأن كل ما قيل فى قرار الإحالة يهدد استقرار البلاد وإدخال المواد 77 و82 و80 و83 والمادة 98 والمادة 11 والذين يعاقبون بالإعدام كل من يهدد سلامة واستقرار.
ودفع الدفاع عن المتهمين بعدم قبول الادعاء المدنى والفصل فيها بجلسة اليوم لعدم توافر شروط الادعاء المدنى بالمصلحة والضرر طبقا للمادة 257، وأشار إلى أنه لن يمكن مناقشة الشهود أو تقديم طلبات فى حالة غياب أجزاء مهمة فى القضية وطلب ضمها للقضية، حيث إن هنالك أجزاء تم سلخها، ومنها القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة التحقيق، والاطلاع على الأحراز فى القضية.
وطلب نجاد البرعى محامى المتهمين صورة من محاضر الجلسات والتمس من المحكمة التصرف فى البلاغ المقدم منهم ضد فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ووزير العدل الحالى والسابق بتهمه التأثير على الخصومة والنيابة، قامت بإحالتها للمحكمة والتدخل فى تعيين قضاة التحقيق وطلب صور للإقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الأجانب وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق وصورة من الحكم الصادر بالكشف على سريه الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف كما طلب حافظ أبو سعدة وصورة من الإخطارات التى قدمتها هيئة المعونة الأمريكية وطلب ترجمة رسمية من الخطابات المقدمة من فايزة أبو النجا بالتحقيقات فى 15 سبتمبر 2011 و30 ديسمبر من نفس العام و19 ديسمبر و8 يناير 2012 بالإضافة إلى طلب صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التى تم إبرامها عام 1978 والخاصة بمعاهدة السلام مع إسرائيل والتعديلات التى دخلت عليها فى 2004 وشهادة من وزارة التعاون الدولى تحدد أموال المعونة المتمثلة فى مصر خلال 2008 و2009 واستخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى من عام 2004 إلى ديسمبر 2010 ومن يناير 2011 إلى ديسمبر من نفس العام.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل الدعوى التى أقامها صابر صابر شلبى المحامى وطالب فيها بإقصاء كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشحين لرئاسة الجمهورية من الترشح للرئاسة، لجلسة 24 إبريل الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.
وقد اختصم مقيم الدعوى كلا من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكمال الجنزورى رئيس الوزراء واللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، وطالب بإقصائهم من الترشح للانتخابات الرئاسية، وأيا من المجالس النيابية لفقدهم حسن السير والسمعة، حيث إن الرئيس السابق حسنى مبارك استعان بعمر سليمان فى كثير من الأزمات، كما أن هناك أوراقا تؤكد تورطه فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، كما أن موقعة الجمل حدثت فى عهد الاثنين وشاركوا فى قتل المتظاهرين بحديثهم المضاد لهم فى وسائل الإعلام ووصفهم بالقلة والمخربين وأصحاب الأجندات الخاصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق