وكانت المحكمة قد اليوم استمعت إلى مرافعة المحامي خالد علي، المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث كشف عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله إلى ملك خاص للأفراد.
وقال المحامي خالد علي إن عقد البيع لابد أن يكون على أسس سليمة، ولكنه العقد خالف ذلك، كما أن الصورة المقدمة للمحكمة باللغة الأجنبية مخالفة للقوانين المصرية، فضلًا عن عدم طرح المصنع للبيع بنظام المزايدة، في الوقت الذي كان يحقق أرباحًا سنوية تبلغ 400 مليون جنيه.
فيما استمعت المحكمة لشهادة بعض العمال الذين أكدوا على إجبارهم بالخروج إلى المعاش المبكر من قبل أمن الدولة المنحل، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حكمها سالف الذكر، على أن يتم تقديم الدراسة التقيمية للمصنع، وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات وسماع شهاداتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق