غضب في أسيوط بسبب الفواتير

حالة من الغضب تسود الشارع الاسيوطي نتيجة عمليات التحصيل العشوائية التي تقوم بها شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي‏,‏

حيث خرجت تلك الشركات من أزماتها المتتالية في اعتصامات العاملين لتحقيق مطالبهم المادية علي حساب المواطنين البسطاء فلم يكن يتوقع أهالي أسيوط أن تأتي اعتصامات العاملين بشركات الخدمات علي رؤوسهم وجيوبهم ايضا خاصة مع الزيادة غير المقبولة في أسعار الفواتير تحت مسميات وهمية لا يعلم عنها المواطن شيئا سوي أنه مجبر علي السداد وإلا سيواجه قطع الخدمة عن منزله علي الفور‏.‏ حيث لم تكتف تلك الشركات بالارتفاع الجنوني والمبالغ فيه في أسعار فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وقررت زيادة معاناة الأهالي من خلال تحصيل مبالغ ضخمة قد تصل إلي ملايين الجنيهات تحت مسميات ليس لها اساس من الصحة ولا يعلم عنها الكثيرون شيئا وليس لها تفسير في الفاتورة سوي أنها وسيلة ليس أكثر لجمع الأموال التي لا يعلم الجميع أين تستقر خاصة انها بعيدة تماما عن قيمة الاستهلاك أو عمليات الصيانة التي وضع لها بند ايضا‏.‏ يقول هاني السيد عميرة ـ موظف ـ أن شركات الخدمات قامت بحل أزماتها المالية علي حساب البسطاء من مواطنين أسيوط‏.‏ حيث واجهت المطالب المادية لعامليها بزيادة أسعار الفواتير ليتحمل المواطنون فارق المبلغ المالي الذي طالب به العاملون لزيادة أجورهم وهو ما يفوق قدرات المواطنين البسطاء الذين لا يجدون قوت يومهم أو ما يفيض عنهم لسداد الفواتير‏.‏ وشاركه الرأي مجدي عبدالنبي محمود موظف أن ما يحدث حولنا هو كارثة بكل المقاييس‏.‏ حيث غابت الرقابة عن شركات الخدمات فباتت تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب فالمياه تحصل اموالا لا نعلم عنها شيئا‏,‏ وكذلك الكهرباء‏,‏ ودخلت السباق شركات الغاز الطبيعي التي سارت علي ذات النهج الضحية في النهاية هو المواطن المطارد بالدفع أو قطع الخدمات عنه‏.‏ ويوضح مهدي محمد السيد ـ مدرس ـ أن السؤال الغريب الذي بات يحير اهالي أسيوط هو إلي أين تذهب هذه الأموال الطائلة‏,‏ ولماذا يتم تحصيلها‏,‏ وإلي أي مدي ستستمر تلك الشركات في تحصيل هذه المبالغ الوهمية حتي أن المسئول الأول في محافظة أسيوط عندما توجهنا إليه بالسؤال عن أسباب تحصيل تلك المبالغ وإلي أي جهات تذهب وعلي أي مصالح تصرف فجر مفاجأة مدوية قائلا إنه لا يعلم عنها شيئا حتي المبالغ التي ذكر في تحصيلها في فاتورة الغاز الطبيعي أنها لتجميل المدينة التي من المفترض أن تؤول إلي صندوق التجميل في المحافظة قال المحافظ إنه لا يعلم عنها شيئا ولم يصل منها إلي المحافظة مليم واحد‏,‏ مما يؤكد أن هناك استغلالا للجهات الرسمية دون الرجوع إلي المحافظة‏,‏ مما يؤكد أن هناك تسارعا بين تلك الشركات العاملة في الخدمات للضغط علي المواطنين واستنزاف أموالهم بصورة غير شرعية لتعويض الفارق المادي في أجور العاملين بها‏.‏ ويؤكد حمدي كمال عطية موظف إلي أن فواتير الكهرباء باتت تقدر بالأهواء الشخصية فهل يعقل أن قيمة الاستهلاك تقفز بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك الحقيقي‏,‏ والأكثر من ذلك حالة التراخي التي عليها قراء العدادات من خلال عدم قراءة العدادات وتركها لعدة أشهر حتي تتراكم القيمة ويضيع حق المواطن في الحصول علي خصومات الشريحة المحددة‏.‏ ويشير أحمد كامل عبدالوهاب فني أن مسئولي شركة الكهرباء لم يكتفوا بالتقديرات الجزافية التي توضع في الفواتير لكن بادروا بزيادة معاناة الأهالي من خلال تحصيل رسوم اضافية تحت مسمي وهمي بعنوان تسويات وأقساط لا يعلم الجميع عنه شيئا‏,‏ بما في ذلك محصل الشركة الذي يؤكد عدم معرفته بذلك البند‏,‏ لكنه مجبر علي تحصيل قيمة الفاتورة بالكامل وإلا سيتعرض من يمتنع عن السداد لقطع الإنارة عنه وفي نهاية المطاف يضطر الأهالي إلي سداد الفاتورة بما في ذلك الاقساط الثابتة التي لا يعلمون مدي صحتها خاصة ان الفاتورة تحصل بصفة شهرية ولا يقوم احد بتقسيط المبلغ المستحق عليه‏.‏ وتحدث علي محمد سيد طالب أن مواطني أسيوط سعدوا كثيرا بوصول الغاز الطبيعي إلي المحافظة والذي كان في بادئ الأمر بمثابة وسيلة انقاذ خاصة وان أسعار الاستهلاك متناسبة للغاية مع قيمة الاستهلاك التي لا تتجاوز حاجز‏6‏ جنيهات‏,‏ وكان يحصل مبلغ مالي آخر يقدر بخمسة جنيهات في كل فاتورة تحت بند تجميل المدينة وهو الذي لا نجد له تفسيرا‏.‏ وحول مشكلات المواطنين الخاصة بالتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي‏..‏ أكد اللواء سيد البرعي محافظ أسيوط أنه سيقوم بفحص شكاوي المواطنين للتأكد من مدي صحتها تمهيدا لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه الشركات‏..‏ خاصة فيما يخص المبالغ الوهمية التي يتم تحصيلها تحت بند اخري في شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدر بملايين الجنيهات ولا يعرف أين مصدر انفاقه‏.‏