ترافع المحامى الحقوقى، خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أمام محكمة أسيوط فى قضية بطلان بيع وخصخصة مصنع أسمنت أسيوط.
وقال على إن قانون قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية يشترط فى المادة 26 لصحة الخصخصة أن تكون الشركة خاسرة وخسارتها لا يمكن تداركها حتى يمكن بيعها أو بيع أى خط من خطوط إنتاجها .
وأشار إلى أن شركة أسمنت أسيوط حققت أرباحًا فى عام 96 قدرها 70 مليون جنيه مصرى، وفى عام 97 أرباحًا قدرها 86 مليون جنيه مصرى، وفى عام 98 أرباحًا قدرها 164 مليون جنيه مصرى، وبالتالى يصبح قرار البيع والخصخصة مخالفًا للقوانين، فضلا عن أن قانون المزايدات والمناقصات يشترط إلغاء المناقصة أو المزايدة إذا لم يكن هناك إلا عرض وحيد وعلى سبيل الاستثناء يسمح بإتمام هذا العرض إذا كان هناك خسارة فادحة لا يمكن تداركها.
وانتقد خالد على تحرير عقد البيع ومرفقاته باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما يخالف
نصوص الدستور المصرى، التى تأكد أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية، وطالب بإلزام الشركة القابضة بتقديم الدراسة التقييمية التى تم على أساسها تقييم أصول الشركة، حيث ذكر أن سعر البيع العادل لا يقل عن 14 مليار جنيه مصرى، فى حين أن البيع تم بنحو مليار ونصف المليار، وكان لدى الشركة مخزون إنتاجى وقطع غيار وأرصدة بالحسابات والصناديق تزيد على نصف مليار جنيه.
وندد خالد على بسياسات الجنزورى بتفكيك بنية الاقتصاد المصرى وحمله المسئولية، قائلا: إن خير شاهد على هذه السياسة هو صدور قرار بيع للشركة وخصخصتها من قبل للجنة العليا للخصخصة، التى كان يرأسها الجنزورى، رغم أن بيعها لم يكن يعود بأى فائدة على الاقتصاد المصرى.
وطالب خالد المحكمة بالانتقال إلى الشركة فهى ليست مجرد قلعة من قلاع الصناعة المصرية ولكنها مدينة صناعية متكاملة تحتوى على العديد من خطوط الإنتاج ومدينة رياضية عالمية وميناء نهرى ومساكن عمالية وأبنية فندقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق