وأكد السكرتير العام، أن المحافظة قامت بصرف تعويضات لأصحاب الأراضي بعد حصرها وذلك بإجمالي مساحة 18.3 فدان حيث تم صرف 7 آلاف جنيه عن محاصيل الفدان الواحد المنزرع مرتين في العام بخلاف تعويض عن قيمة الأرض، مشيراً إلى منح أولوية العمل لأبناء أسيوط والمتضررين من المشروع الذين تم نزع أراضيهم.
وقال الدكتور مصطفي كمال، رئيس الجامعة،
إن البدء في مشروع ضخم كهذا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يعتبر إنجاز كبير، ولكني كنت أتمني أن يتم الدعاية الكافية للمؤتمر والمشروع حتى يشارك أساتذة كلية الهندسة والموارد المائية والعلوم، وذلك لإثراء المناقشات والناحية العلمية له، موضحًا أن جامعة أسيوط تشارك في خدمة مجتمع الصعيد بصفة عامة وأسيوط بصفة خاصة.
وأوضح الدكتور محمد أسامة رئيس هيئة المحطات المائية، أن المشروع يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة، و300 فرصة عمل دائمة ستمنح الأولية فيها لأبناء أسيوط، كما يوفر طاقة كهربائية تقدر بـ 32ميجاوات، فضلًا عن توفيرها مياه ري لأكثر من 1.65 مليون فدان من بني سويف شمالًا وحتى أسيوط جنوباً.
يذكر أن القناطر الجديدة يتم دعمها بتمويل مشترك من الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني بتكلفة 4 مليار جنيه، وتستغرق 64شهرًا كاملة، وتشتمل على إنشاء 3 هوايس ملاحية، و8 بوابات قطرية بطول 160 مترًا وعرض 17 متراً، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بـ4توربينات، وكوبري علوي لربط ضفتي النيل فوق جسم القناطر بعرض 4 حارات بحمولة 70طنًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق