تبدأ اعتبارا من الساعة 12 من صباح اليوم الاثنين فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمحددة بـ 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي غد وبعد غد من جانب المرشحين، حيث يمتنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أية لقاءات دعائية أو إعلامية.
وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية،
إن فترة الصمت الانتخابي أمر واجب على المرشح والتزام قانوني على عاتقه، يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية، وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين، وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم
* مصدر قضائي يحذر: على المرشحين عقد تجمعات أو مسيرات أو مؤتمرات دعائية خلال "الصمت الانتخابى"
* تغطية الإعلام للعملية الانتخابية لا يدخل فى نطاق خرق "الصمت الانتخابي"
* خرق الصمت الانتخابى للمرشحين يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه
* جاد الله: عقوبة اختراق "الصمت الانتخابي" ستكون من الشعب
أكد مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية أن قاعدة "الصمت الانتخابي" التي نص عليها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تعني بصورة واضحة ومباشرة أن يمتنع جميع المرشحين لخوض السباق الرئاسي عن إجراء الدعاية الانتخابية بمختلف صورها خلال فترة الـ 48 ساعة السابق ليومي الاقتراع..
وأشار المصدر إلى أن المرشحين ملزمون بموجب القانون بعدم إجراء أي دعاية خلال يومي غد وبعد غد امتثالاً لحكم القانون، تمكينا للناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم.
وذكر أن خرق قاعدة الصمت الانتخابي تدخل ضمن إطار المخالفات التي يعاقب عليها القانون في شأن الدعاية الانتخابية المخالفة والتي يعاقب عليها بالغرامة، التي تكون في حدها الأدنى عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تنتوي تطبيق بنود القانون بحسم على المتجاوزين والمخالفين..
وأضاف أن قاعد الصمت الانتخابي تشمل كل أشكال الدعاية المرئية والإذاعية والمسموعة والمقروءة بجميع وسائل الإعلام علاوة على حظر عقد المرشح لأي تجمعات أو مسيرات دعائية أو مؤتمرات، مشيرا إلى أن العمل الإعلامي والتغطية الإخبارية التي تقتصر على تقديم المعلومات في شأن العملية الانتخابية والمرشحين لا تدخل ضمن نطاق التجريم لخرق قاعدة الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتفهم جيدا طبيعة العمل الصحفي والإعلامي ودوره التنويري للمشاهد والقارئ وانه يختلف كلية عن أعمال الدعاية الخاصة بالمرشحين.
من جانبه أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة تعليقاً على اختراق بعض المرشحين للصمت الانتخابى، أنه يجب ألا ينظر المواطنون للمرشحين بنظرة محدودة وضيقة تتعلق ببعض الدعاية الانتخابية خلال مرحلة الصمت الانتخابى، وإنما يجب أن يكون المواطنون مراقبين للمرشح ولأدائه والتزامه بما أقرت به القوانين والضوابط للعملية الانتخابية ، ويجب أن يضرب المرشحون من جانبهم المثل والقدوة فى الالتزام بما نصت عليه القوانين.
وأشار جاد الله أنه لا توجد عقوبات رادعة لاختراق المرشحين للصمت الانتخابى ولكن فى نفس الوقت فإن العقوبة الأشد التى من الممكن أن يلقاها المرشح هى عقوبة الشعب بمعنى عدم احترام المواطنين للمرشح وسقوطه من نظرهم لاختراقه قواعد وقوانين الدوله وعدم احترامه لها قبل توليه السلطة ، فما بالك إذا كان على رأس السلطة.
أما عن دور الإعلام خلال مرحلة تغطية الانتخابات فيرى جاد الله أنه يجب أن يلتزم القائمون على الإعلام بالحيادية والنزاهة فى النقل، إضافة إلى الرصد الدقيق للانتهاكات التى قد تحدث خلال العملية الانتخابية، وإبرازها ولكن بشرط أن يكون هذا الرصد مبنياً على حقائق وبيانات موثقة بأى شكل من أشكال التوثيق وأن تكون معتمدة على حقائق ومعلومات مؤكدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق