أثار قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار إحالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، ردود فعل متباينة، حول ماهية القرار وحول تنفيذه خاصة فيما يتعلق بالإبقاء على الفريق أحمد شفيق داخل السباق الرئاسى من عدمه.
أكد جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان، ووقف تنفيذ تحويل قانون العزل للمحكمة الدستورية يفصل بين أمرين، أولهما أن قرار الإحالة نفسه مخالف طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2012 والذى يحدد الاختصاصات التى تمارسها اللجنة العليا للانتخابات، من ناحية، بمعنى أن اللجنة العليا هى صاحبة الرأى الأول والأخير، وقراراتها محصنة، والأمر الثانى يتعلق بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإدراجه ضمن قائمة مرشحى الرئاسة قبل أن يتم قرار الإحالة، وهو ما يعنى أن "شفيق" ما زال مرشحا للرئاسة ولم يتم استبعاده.
وأضاف نصار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار الإحالة نفسه ليس من اختصاص اللجنة، أما دخول الفريق "أحمد شفيق" لا يعد أثرا مترتبا على قرار اللجنة العليا، نظرا لبطلان قرار الإحالة، وإحالة القرار أيضا لا يعنى أن يكون هناك حكما بعدم دستوريته.
وقال نصار
علينا أن ننتظر حتى توضح اللجنة العليا حيثياتها فى قرار بطلان تحويل قانون العزل للدستورية.
جاء ذلك تعليقا على ما أعلنه النائب عصام سلطان الذى أوضح أن القرار بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، وتنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، يعنى أنه يجب الآن وفوراً أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائياً إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وأوضح السيد، أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة صباح اليوم، الأربعاء، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان "شفيق" كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.
وأكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، أن قانون العزل جاء من جماعة الإخوان المسلمين لكسب تأييد الناس فى الشارع المصرى، ومن أجل دعم مرشحهم فى انتخابات الرئاسة، والذى قد يؤدى إلى وقف أو تعطيل انتخابات الرئاسة إذا تم إقراره.
وأضاف كامل أن البرلمان أصبح جزءا من المشكلة وعبئا على الدولة، وأصبح مصدرا رئيسيا للأزمات، وهذا القانون الذى تم إقراره فى أقل من 24 ساعة داخل البرلمان تم تفصيله على هوى جماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن فحوى القرار أن يطبق على أحمد شفيق، ليتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية، ويمنح عمرو موسى فرصة أكبر للفوز بالمنصب عن أى منافس آخر.
وقال بهاء الدين لـ"اليوم السابع"، إن القرار يعيد المواطن لبداية المتاهة مجددا، التى وجد نفسه بها منذ انتهاء الثورة وحتى الآن، موضحا أن المستفيد الوحيد من استبعاد شفيق من السباق الرئاسى هو عمرو موسى الذى يشاركه فى حصد أصوات الفئة التى تبحث عن استقرار وقتى، خاصة أنه سيقضى على أمر تفتيت الأصوات فيما بينهما.
وأضاف بهاء الدين، أن الأوضاع فى مصر استقرت بمستوى غير كاف، إلا أن هناك من يحاول أن يجعل المواطن فى حيرة ويضع علامات استفهام كثيرة أمام المرحلة القادمة والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.
فيما اعتبر الحزب الشيوعى المصرى، القرار يمنح الشعب المصرى بارقة أمل فى استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية.
وأكد عصام شعبان، عضو الأمانة المركزية للحزب لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للرئاسة يجب أن تصدر قرارها باستبعاد أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية ليكون انتصارا للثورة الشعبية السلمية، مضيفا أن الحزب الشيوعى يرحب بتطبيق "العزل" ليس فقط على أسماء بعينها، إنما على كل رجال النظام البائد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق