صدر الحكم برئاسة المستشار باسم الصاوي، وعضوية المستشارين أحمد الفهمي، وشريف كفافي، وأمانة سر بهاء الدين محمد.
قدم العدوي خلال مرافعته ما وصفه بالمخالفات التي شابت عقد بيع المصانع لشركة سيمكس، التي تلخصت في عدم تقديم المدعى عليه الثالث (الشركة) لمرفقات عقد البيع، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، كذلك مخالفة البيع للمادة 26 من قرار رئيس الوزراء، الذي يقضي عدم بيع الشركات الرابحة في ظل تحقيق الشركة لأرباح أكثر من 252 مليون جنيه أثناء عام البيع، وهو الأمر الذي يبطل عملية البيع من الأساس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق