السبت، 23 يونيو 2012

محافظة أسيوط تنفي رهن مطاعم مملوكة لها مقابل قرض بنصف مليون جنيه

نفى اللواء يعقوب إمام، سكرتير عام محافظة أسيوط اليوم السبت، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة حول قيام المحافظة برهن مطاعم عائمة تمتلكها، مقابل قرض بقيمة نصف مليون حصل عليها مستأجرها من أحد البنوك.

وأكد إمام أن الواقعة غير صحيحة، قائلاً:المحافظة ليس لها دخل بعملية القرض الذي حصل عليه المستأجر من البنك موضحًا أنه فور علمه بالواقعة قام بتحويل الملف بالكامل للرقابة الإدارية، ومخاطبة البنك لمعرفة حقيقة الاقتراض، والذي أفاد بأنه تم إقراض المستأجر نظير المقومات المادية المملوكة له داخل المطاعم المتمثلة في أثاثات ومفروشات ومكاتب وأجهزة كهربية.


ونقل عن مسئولي البنك تأكيدهم على أن الرهن لم يشمل المحل التجاري المملوك للمحافظة، ومن حق المحافظة التصرف فيها كما تشاء، مشيرًا إلى أنها اتخذت كل الإجراءت للحفاظ على المال العام، حيث إنها لم تكتف بتحويل الواقعة للنائب العام، بل تم تحرير محضر تبديد ضد المستأجر لتأخره في دفع الإيجار والتحفظ على المنقولات لصالح المحافظة.


وأشار إلى أن المستأجر قام بالطعن إلا أن المحكمة قضت لصالح المحافظة بتسليم المنقولات لها وإلزامه بأتعاب المحاماة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق