وأضاف عبد العال، أن القانون لم يتح مجالا للشك فى أنه استهدف أشخاص بصفاتهم، كما أن القانون استهدف أشخاصا بعينهم، وقضي بمعاقبتهم دون النظر إلى ما إذا كانوا قد أفسدوا حقيقية أم لا.
فيما رفض الفقيه الدستوري التعليق علي حكم حل مجلس الشعب، مشيرًا إلي أنه لم يطلع على مسودة وأسباب الحكم، ولذا لايستطيع التعليق علي الأمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق