أين العدالة الاجتماعية
السادة العاملون بجامعات مصر
لقد قامت ثورة 25 يناير وكان من
أهم أهدافها ( العدالة الاجتماعية ) شعار براق وخرج المصريون من أجل تحقيقه .. ولكن مع الأسف لم تتحقق هذه
العدالة .بل على العكس فإن الهوة تتسع بيننا وبين غيرنا
نحن نرفض المظاهرات والوقفات والإضرابات
.. ولكننا تأكدنا من أن المسئولين لا يلتفتون إلا لأصحاب الصوت العالي
..
لقد أصبح
العاملون فى الجامعات فى ذيل قائمة موظفى
مصر كلها .. فالجميع يتقاضون حافز لا يقل عن 200% وهناك من يتقاضى 600% و800% .. مع أن العاملين بالجامعات
مخلصون أشد الإخلاص فى أعمالهم ، وهم بذلك يتقون الله عز
وجل ويخافونه ولا يخافون غيره ..
وعلى أكتافهم قامت وتستمر الجامعات فى أداء رسالتها فى خدمة المجتمع وتنميته بشتى
الطرق .. فالعملية التعليمية فى الجامعة مثلث .. أستاذ
وطالب وموظف .. نحن
لا ننكر قيمة
غيرنا كما يفعلون ..
ليست لنا خصومة مع أعضاء هيئة
التدريس ولا نريدها .. مطالبنا ليست موجهة إلى رؤساء الجامعات ولكنها موجهة إلى
رئيس الجمهورية والحكومة
بالأمس القريب تحققت جميع مطالب
العاملون بالمحاكم بسبب إضرابهم عن العمل .. وتحققت مطالب أعضاء هيئة التدريس بسبب حجبهم لنتائج الطلاب .. أين إذن
العدالة الاجتماعية التى يتشدق بها صناع القرار ؟؟؟
هل هم يأكلون ونحن لا نأكل .. أم
هم يلبسون ونحن لا نلبس .. أم هم يعالجون ونحن لا نعالج .. ؟؟؟
أيها السادة والسيدات .. إن
الأمور أصبحت لا تطاق ولا تحتمل .. وإن الحقوق قد باتت تنتزع انتزاعا
ولذا ندعوكم للوقوف وقفة رجل واحد
حتى ننتزع حقوقنا الضائعة .. فنحن لسنا أقل من موظفي المصالح الحكومية الأخرى الذين يتقاضون مرتبات أعلى منا
ولا يتواجدون فى أماكن أعمالهم
ولا يقومون بنصف ما نقوم به.
المطالب
1- رفع حافز الجامعة إلى 500% من أساسي
المرتب أسوة بالكثير من المصالح الحكومية الأخرى مثل المحاكم والضرائب والبترول
وغيرها
2- رفع مكافأة الامتحانات من 410 يوم
إلى 600 يوم وزيادة نسبتها إلى 7%
3- صرف بدل الجامعة لكل العاملين
بالجامعات والمستشفيات الجامعية
4- رفع الأجر الإضافي إلى 50% من
أساسى المرتب وصرفه طوال العام
5- صرف بدل عدوى وبدل المخاطر لكل
الزملاء الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالصرف
6- صرف حافز الاعتماد للكليات
المعتمدة فوراً بداية من تاريخ اعتماد الكلية وطباً لقرار المجلس الأعلى للجامعات
رقم 558 بتاريخ 23/6/2011
* إعادة تقنين وضع العاملين
بالجامعات فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بما يضمن الآتى
7- عودة مناصب نواب رئيس الجامعة
للإداريين كما كانت
8- حق العاملين بالجامعات فى إنتخاب
القيادات الجامعية عن طريق ممثلين عنهم
وكذلك :
9-
إقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وإجراء إنتخابات على هذه المناصب وتمثيل
العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة منتخب وكذلك
تمثيل العاملين فى مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية منتخب
10- تسوية حالة الحاصلين على
الماجستير والدكتوراة وتطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 عليهم
11- تثبيت كل مكن مضى على خدمته 6
أشهر وضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد وضم مدة الخدمية العسكرية للقدامى وتسوية
حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الدراسة
12- حل جميع النقابات العمالية بكل
الجامعات وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة
وفى حالة عدم تحقيق المطالب
ندعوكم إلى الإضراب العام المفتوح مع أول
أيام العام الدراسي الجديد 15/9/2012 .. وفى حالة عدم تحقيق المطالب فسوف نلجأ إلى
الاعتصام المفتوح .. واللجوء إلى خيارات أخرى .. نحن لا نريد تعطيل العمل .. ولكن الإضراب حق مشروع طبقاً للمواثيق
والمعاهدات .. لا ننتمى إلى أى أحزاب أو حركات سياسية .. رفضنا المشاركة فى إضراب 11 فبراير الذى دعت إليه بعض الحركات والأحزاب
السياسية .. ولكن أصبح الأمر لا يحتمل ولا يطاق .. ولن
نصمت على حقوقنا بعد اليوم..
وفقنا
الله جميعاً لما فيه الخير لمصر..
والله
الموفق والمستعان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق