- إزالة 5681 من 33680 حالة تعد منذ بداية الثورة بأسيوط
- 200 ألف جنيه لقيراط المباني ومليون جنيه سعر الشقة بأسيوط
- غياب الرقابة على الإدارات المحلية والجمعيات الزراعية سبب انتشار الأزمة
- "الزراعة" بأسيوط: إزالة محاولات التعدي وليس إزالة المساكن
"ثورة على الأراضي الزراعية"، هذا ما شهدته محافظة أسيوط منذ بداية ثورة 25 يناير من العام الماضي، حيث استغل المخالفون غياب المؤسسة الأمنية وأجهزة المحافظة وبوروا الأراضي وبنوا عليها، أو باعوها على أنها أراضي بناء بأسعار عالية.
وبلغ حجم التعديات منذ بداية الثورة نحو 33680 حالة تعد على على 1233 فدانًا أراض زراعية، وتمت إزالة 5681 تعد على 239 فدانًا، ووصل سعر القيراط إلى 200 ألف جنيه، مما ساهم في ارتفاع أسعار الشقق بأحد شوارع مدينة أسيوط إلى مليون جنيه، وبالرغم من وجود القرار العسكري الذي يحظر البناء على الأراضي الزراعية فإن المواطنين تجاهلوا هذا القرار.
وقال رامز حشمت، موظف،
إن سبب انتشار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية بأسيوط هو غياب الدور الرقابي من قبل الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى غياب دور الأمن ومكافحة البناء العشوائي الذي حول الزراعات إلى كتل خرسانية.
ومن جانبه، قال "ع. ص"، أحد الذين بنوا على الأراضي الزراعية، إنه يوجد لديه 4 أبناء ويريد أن يزوجهم ولكن ليس لديه إمكانيات مالية لاستئجار شقق، كما أن سعرها عال جدًا، خاصة أنه الآن أصبح الأمر سهلا في البناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف: "بنيت منزلا من الطوب اللبن والطين وأسكنت أسرتي فيه فور بنائه وجاء مفتش الجمعية الزراعية وحرر لي محضرًا، وبعدها صدر لمنزلي قرار إزالة، وتمت إزالة جزء من الحائط الأمامي وتم عمل دعوى قضائية لي وعندما حصلت على البراءة أزلت المنزل وبنيت منزلا آخر بالطوب الأحمر والخرسانة".
ومن ناحيته، قال المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ بداية الثورة بلغ 33680 حالة تعد على مساحة 1233 فدانًا، وتمت إزالة 5681 حالة تعد بمساحة تبلغ 239 فدانًا.
وأرجع رفعت زيادة حالات التعديات إلى الغياب الأمني خلال الفترة الماضية، وقال إن تعليمات الوزارة والمحافظ بإزالة أي محاولة تعد وليس إزالة التعديات التي أصبحت مساكن الآن، وقال: "نقوم بإزالة الأسوار والتي تكون بداية التعدي".
ايهاب عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق