أعلن المهندس عبد الفتاح الجمل، وكيل وزارة الإسكان، والمشرف العام على مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقراً "الألف قرية"، بدء وزارة الإسكان، ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، فى تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الألف قرية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة مقسمة إلى 3 أسبقيات، تنتهى الأسبقية الأولى والتى تم البدء فى تنفيذها حالياً فى عام 2014.
وقال الجمل، إن التكلفة الإجمالية للأسبقية الأولى من المرحلة الثانية تصل إلى مليار ونصف المليار تقريباً، تم اعتماد 530.7 مليون جنيه خلال موازنة العام الحالى، على أن يتم صرف المتبقى، والبالغ 900 مليون جنيه، خلال الموازنات المالية للأعوام المقبلة، موضحا أن المشروع ينفذ من خلال الجهاز المركزى، وبالتعاون مع 14 وزارة وهيئة حكومية.
وأضاف المشرف العام على المشروع، أن الأسبقية الأولى من المرحلة الثانية تضم 6 محافظات، هى محافظة الشرقية فى الوجه البحرى والباقى محافظات بالصعيد وهى "المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، والأقصر"، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير 373 قرية فى هذه المحافظات ضمن الأسبقية الأولى للمرحلة الثانية، حيث يبلغ إجمالى القرى المستهدف تطويرها ضمن هذه المرحلة 1002 قرية.
ولفت الجمل إلى أن القرى المقرر تنميتها ضمن هذه الأسبقية فى المرحلة الثانية تبلغ 114 قرية بمحافظة المنيا، وفى سوهاج سيتم تطوير 93 قرية، أما فى محافظة أسيوط سيتم تطوير 47 قرية، و58 قرية بمحافظة قنا، علاوة على تطوير 30 قرية فى محافظة الشرقية و31 قرية بالأقصر، مضيفا أنه سيتم تنفيذ مشروعات مختلفة ما بين إسكان وخدمات فى هذه القرى لتطويرها.
وأشار الجمل إلى أن إجمالى القرى المستهدف تطويرها ضمن المرحلة الثانية، والبالغ 1002 قرية، مقسمة على 3 أسباقيات، الأولى تضم 373 قرية، والثانية تضم 295 قرية بـ4 محافظات هى "المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا"، أما الأسبقية الثالثة فتضم 334 قرية بـ7 محافظات هى "المنيا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، وأسوان".
وأكد وكيل وزارة الإسكان والمشرف العام على المشروع، أن الهدف من مشروع "الألف قرية" هو إحداث نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطن، وذلك من خلال تدخل الدولة بشكل متكامل للارتقاء بالخدمات العامة والاجتماعية للمواطن فى القرى التى يتم تنميتها ضمن المشروع بأكمله، والمنفذ على مرحلتين لتطوير 1153 قرية موزعة على 10 محافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق