أبراج مراقبة وكاميرات لرصد «البلطجة» بالمستشفيات المحمية بـ«الشرطة الطبية»

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل خطة تأمين 100 مستشفى، بعد توقيع برتوكول رسمى بين وزارات الصحة والداخلية والتعليم العالى ونقابة الأطباء لتأمين المستشفيات، وتتضمن الخطة توفير وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى جميع التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المستشفى، وحماية الأسوار الخارجية والبوابات باستخدام بوابات إلكترونية، وكاميرات تصوير، وأبراج مراقبة، ونقاط تفتيش، وتأمينها ضد أخطار السرقة والحريق، واعتداءات البلطجية وأهالى المرضى.

وضمت أسماء المستشفيات التى ستتولى تأمينها إدارة شرطة المستشفيات خلال المرحلة الأولى نحو 17 مستشفى تابعة لوزارة التعليم العالى، و83 تابعة لوزارة الصحة والإسكان، على أن تشمل المرحلة الثانية باقى مستشفيات مصر.

أما مستشفيات وزارة التعليم العالى، التابعة للجامعات فهى «المنيل الجامعى وقصر العينى الفرنساوى وأطفال أبوالريش ومعهد الأورام بجامعة القاهرة، والدمرداش وعين شمس التخصصى، بجامعة عين شمس، والحسين الجامعى وباب الشعرية الجامعى والزهراء الجامعى، جامعة الأزهر، والشاطبى الجامعى ومستشفى جامعة الإسكندرية، ومستشفيات جامعات المنصورة، وقناة السويس والزقازيق وبنها وطنطا والمنيا وأسيوط».

وتضم مستشفيات وزارة الصحة

والسكان 30 مستشفى بمحافظتى القاهرة والجيزة هى «شبرا العام ومنشية البكرى العام والمنيرة الجامعى وحلوان العام وحميات العباسية، وأحمد ماهر التعليمى والساحل التعليمى والجلاء التعليمى والمطرية التعليمى ومعهد ناصر، والزيتون التخصصى، ودار الشفاء، والهلال، والسلام التخصصى والتأمين بمدينة نصر، وشبرا للتأمين الصحى، والجمهورية، ومبرة المعادى، وهليوبوليس، والأورام 57357، وإمبابة العام، وأم المصريين، وبولاق الدكرور، والحوامدية، والتحرير، ومعهد القلب القومى، والعجوزة، ومركز الصدر والحساسية بإمبابة، والهرم، وزايد التخصصى».

وتضمنت المستشفيات «رأس التين، والقبارى، وشرق المدينة، وبورسعيد العام والسويس العام، والإسماعيلية العام، ودمياط العام، والمنصورة الدولى، والأحرار العام، والزقازيق العام، وفاقوس العام، وناصر العام، وطوخ المركزى، والنيل للتأمين الصحى، وبنها التعليمى، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، والمنشاوى العام، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، ومنوف العام، وشبين الكوم التعليمى، وكفر الدوار العام الجديد، والمعهد الطبى بدمنهور، ومطروح العام، والعريش العام، ورفح المركزى، والطور العام، ورأس سدر المركزى، وشرم الشيخ الدولى».

وفى محافظات الصعيد مستشفيات «الفيوم، والمنيا، وملوى، وأسيوط، والإيمان، وسوهاج، والهلال، وسوهاج التعليمى، وقنا العام، ونجع حمادى، وإدفو، وكوم أمبو، وأسوان للتأمين الصحى، وأسوان التعليمى، والخارجة العام بمحافظة الوادى الجديد، والغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، والأقصر العام، والأقصر الدولى».

فى سياق مواز، طالب مجلس نقابة الأطباء، رئاسة الجمهورية بإصدار تشريعات لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، وأشاد بقرار إنشاء إدارة لشرطة المستشفيات، معتبراً إياه خطوة إيجابية يجب تفعيلها بسرعة، لتكون واقعاً ملموساً حتى يعود الأمن للمؤسسات الصحية.

قال الدكتور أحمد لطفى، مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة: «المجلس اتخذ فى اجتماعه، الخميس، عدة إجراءات لتفعيل القرار منها إرسال صورة الاجتماع وبروتوكول التعاون بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالى للنقابات الفرعية وتعميمه على جميع المستشفيات، ومطالبة مديرى المستشفيات بتحرير محاضر الاعتداء باسماء المستشفيات، وتسجيلها كواقعة اعتداء على منشأة عامة وعاملين بالدولة، مع تكليف الإدارات القانونية بمتابعة المحضر وتفعيله».

وقرر المجلس مخاطبة وزارة الداخلية، ومطالبتها بتحرير محاضر باسم إدارة المستشفيات، وإلزام النقابات الفرعية بإرسال محامين من العاملين بها، أو التعاقد مع محامين جدد، حال عدم وجودهم، لمتابعة البلاغات المحررة ضد المعتدين.

وقرر المجلس التنسيق بين وزارتى الصحة والإعلام، لتدشين حملة إعلامية لحث المواطنين على الالتزام بسلوكيات وقواعد التعامل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، وعدم الاعتداء عليها مع التواصل مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية، لتوضيح حرمة الاعتداء على المستشفيات والمال العام. وشدد على أن تلك القرارات إجراءات وقائية، بالتوازى مع تفعيل شرطة المستشفيات