تسببت الهيئة العامة للطرق
والكباري و الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في إهدار مبلغ
100 مليون جنيه، نظرا لتقاعسهم عن إتمام مشروعات المياه وشبكات الصرف بقرية
الاقادمه وقريه الزيره وقريه بني سميع في مركز القوصية وقرية بني إدريس في
مركز أبو تيج, والمقدمة كمنحة من الولايات المتحدة عن طريق هيئة المعونة
الأمريكية.
وحمل الأهالي الوحدات المحلية
ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط مسئولية عدم البدء في عمل
المحطات على الرغم من التزام تلك الشركات المنفذة بجميع الأصول الفنية
والهندسية والأصول الصناعية سواء بالطرق الداخلية أو بطريق أسيوط / الغنايم
مما يعوق تنفيذ تلك المشروعات ويهدد بسحب المنحة المقدمة من هيئة المعونة
الأمريكية في حال عدم الالتزام الدقيق بالبرنامج الزمني لتنفيذ تلك
المشروعات .
ومن المعروف أن شركه مياه الشرب
استلمت المواقع لبدء التنفيذ من خلال عمل محاضر انضمام مع الوحدة المحلية
لبدء أعمال تنفيذ الشبكات , وحيث أن العقود المبرمة مع الشركات المنفذة
تتضمن تحمل تلك الشركات تكاليف رد الشيء لأصله طبقا لأصول الصناعة
وتعليمات الجهات المعنية , فان الجهة المانحة لا تتحمل تكاليف شراء الأراضي
بمحطات الرفع لمشروعات الصرف الصحي.
الأمر الذي جعل وزاره الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية ترفض تدبير الأراضي المطلوبة ,على الرغم من
صدور قرارات مؤقتة بالاستيلاء على مواقع تلك المحطات في مركز ومدينه
القوصيه وأبو تيج بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
باتخاذ إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات لذويها طبقا لأحكام القانون وتم
إخطار شركه المياه من الجهات المعنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف
الصحي لاستلام تلك المواقع لبدء تنفيذ المشروعات بعد مخاطبه محافظه أسيوط
لتدبير قوات أمنية لاستلام تلك الأراضي من الأهالي الذين اعترضوا في حينه
على عدم تحديد قيمه تلك الأراضي , وبالفعل تم تحديد قيمه تلك الأراضي و
تسليم المواقع من الوحدة المحلية بالمحافظة إلى الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحي.
فضلا عن أن الموقع المحدد
لتنفيذ محطة المياه المرشحة تم تحديده ضمن أراضي أملاك الدولة بقرية بهيج
وتم دفع الرسوم المقررة لقيام هيئه المساحة باستصدار قرار التنفيذ تمهيدا
لصدور قرار التخصيص لصالح الشركة الأمر الذي تسبب في اعتراض الأهالي الذين
يقومون بالزراعة , كما أن هناك مشكله أخرى تخص أعمال الشبكات وخطوط الطرد
لمشروعات الصرف الصحي والتي تمر بالكثير من الشوارع الأسفلتية بالقرى
المختلفة , والشركة المنفذة تقدمت للجهات المعنية بالمحافظة بطلبات استخراج
تصاريح البدء في أعمال الحفر للشبكات المختلفة , وتم موافاة الشركة بخطاب
يحدد فيه قيمه المتر بمبالغ مغالى فيها بالنسبة للقيمة الحقيقية للأعمال .
ومن ناحية أخرى قامت الجهات
المعنية بالوحدة المحلية بتحرير محاضر جماعية ضد مديري الشركات المنفذة
بمراكز الشرطة وتم تحويل الأمر للنيابة والجهات القضائية مما دعا تلك
الشركات للتوقف عن العمل بالمشروعات , حيث أن مسئوليه تلك الأعمال على عاتق
الشركات المنفذة مما أوقف العمل ببقية المشروعات، في حين أن الإدارة
المركزية هددت بعدم تنفيذ المشروعات بسبب عمليه العمل بنظام اورانيك طبقا
لقانون 1968 مما يهدد بعدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى الثلاث
بمركز أبو تيج وإهدار حوالي 100 مليون جنيه مقدمه من هيئه المعونة
الأمريكية بمقتضى اتفاقيات التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
والمبرمة مع الشركة طبقا لشروط ونصوص الاتفاقيات مع الجهة المانحة , تم
طرح أعمال الخدمات الاستشارية وإعداد التصميمات وإدارة المشروع والإشراف
على التنفيذ على المكتب الاستشاري ضمن القائمة المعتمدة لدى الشركة
القابضة لمياه الشرب وتم التعاقد مع المكتب الاستشاري انفيروكونسلت
للدراسات الاستشارية والتنمية الأساسية.
اسراء حامد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق